سناك سوري-متابعات
يبدو أن هناك خلافاً كبيراً بين الجمعيات الخيرية والوحدات الإدارية والشعب الحزبية، في مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في قرى مصياف بريف حماة، وقد تطور الخلاف لدرجة أنه بدأ يظهر على العلن عبر الإعلام، “باختصار يعني مو معقول تطلع البلديات والشعب الحزبية من المولد بلا حمص”.
ونقلت صحيفة حزب البعث الحاكم على غير عادتها الخلاف الحاصل بين الوحدات الإدارية وجمعية مصياف الخيرية في مادة لها، قالت فيها إن المواطن يتكبد ساعات من الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على سلته الغذائية من مقر الجمعية الرئيسي في مصياف كما وقد يضطر للحضور عدة مرات حتى يحصل على مراده، بعد أن كان يحصل عليها سابقاً من خلال الواحدات الإدارية في قريته “يا حرام شو قلبن عالمواطن يلي بينتظر نفس الانتظار في كل سوريا، ويقول الحمد لله على كل حال”.
وبحسب رئيس الجمعية “أحمد درزي” فإن برنامج الأمم المتحدة هو من ألغى توزيع السلل الغذائية والمساعدات عبر الوحدات الإدارية، لأسباب كثيرة أهمها أن الوحدات الإدارية لم تلتزم بتوزيع السلل الغذائية على مستحقيها الأصليين، وإنما تذهب تلك السلل إلى مواطنين آخرين بحسب أمزجة لجان التوزيع “بهدلتونا قدام الأجانب الله يسامحكن”، كلام يفهم منه أن الواسطة والمحسوبيات يتدخلان حتى في توزيع المساعدات، ولربما قال هذا الكلام علانية إلا أن صحيفة البعث فضلت عدم نقله، والله أعلم، لكن اذا كان هناك محسوبيات يجب أن يكون عندكم “ذل” وأنتم جمعية خيرية؟.
ولا نعلم إن كان سبب الخلاف فعلاً يصب في مصلحة المواطن، الذي وصفته الصحيفة بأنه يتعرض للذل الكبير وهو يحاول الحصول على سلته الغذائية، أم أن
أصل الخلاف هو إقصاء البلديات والشعب الحزبية عن موضوع التوزيع الذي كان يتم على هواهم دون رقيب أو حسيب، والله يستر ماتكون الجمعية الخيرية بدورها تعلمت من البلديات والشعب الحزبية آلية التوزيع، وإن شالله تكتفي بتعريض المواطن لأشعة الشمس الحارقة وساعات الانتظار، يعني عالقليلة هو بالآخر بيحصل على سلته.
يرى رئيس مجلس بلدة “جب رملة” “نعمان ديب” إن كل هذا الذل والإهانة التي يتعرض له المواطن أمر لا يجوز السكوت عنه، فبحسب وجهة نظره إن الجمعية الخيرية تصر على إهانة الفقراء، ويضيف: «التوزيع في السابق كان أفضل حيث كنا نحضر السلل الغذائية من الجمعية ونوزعها على المحتاجين بحسب قوائم يتم وضعها سابقاً من قبل الجمعية»، ومثله رئيس بلدية “دير شميل” الذي يرى أن ما يجري أمام مقر الجمعية أمر معيب ومذل لكل صاحب حاجة.
اللافت في الأمر أن الصحيفة لم تعرض وجهة النظر الناس حول الموضوع ليقولوا لنا أيهما الأجدى توزيع السلل عن طريق الجمعية، أو عن طريق البلدية والشعبة الحزبية، المواطن بالتأكيد يريد سلته بطريقة سهلة ميسرة وهذا مالن يحدث في ظل هذا الهرج أو المرج، وهو في الحالتين يبقى الضحية وبحسب الواقع الحالي عليه أن يختار إما العناء المضاعف في الحصول على مساعداته من الجمعية، أو عدم العناء وربما عدم الحصول على مساعداته من البلدية، قد يبدو الخيار الأول هو الأفضل في ظل هذه الظروف.
وربما كان بإمكان الجمعية أن تضرب عصفوران بحجر واحد من خلال إشرافها الشخصي عبر موفد لها إلى الوحدات الإدارية يشرف على عملية التوزيع، فهي بذلك تريح المواطن من هم الحضور والانتظار وبذات الوقت تتأكد من حصول المستحقين للمساعدة على المساعدات الإنسانية، ولكن يبدو أن المواطن هو آخر هم حتى جمعياته الخيرية.
بالنهاية بيخطر على بالنا سؤال، يا ترى لو سمع القائمون على برنامج الأمم المتحدة بهذه المشكلة، ماذا سيكون موقفهم، ومن يدري ربما ليسوا مهتمين كثيراً بالطريقة المهم أن يحصلوا على البيانات وتوزع الحصص من المستودعات؟.
