نائب منتقداً حاكم المصرف: بدو ينزل الدولار بالأخلاق
سناك سوري-متابعات
وجد بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد، فرصة لانتقاد الفريق الاقتصادي الذي يترأسه وزير المالية “مأمون حمدان”، أمس الأربعاء، ودعوا الحكومة إلى تغييره وتكليف وزير آخر غيره، في خطوة تصعيدية جديدة من المجلس تجاه الحكومة بعد التطورات الأخيرة وزيادة تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
النائب “آلان بكر” وبحسب صحيفة الوطن المحلية رأى أن «الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي شغلته فقط أن يجبي الأموال، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره»، مضيفاً أن وزير المالية «يتشنج مباشرة حينما يتم الطلب منه أموالاً للمشاريع لأن عقليته جباية»، (وزير المالية غايب بس ملائكته حاضرة).
“بكر” وجه انتقادات أخرى لحاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” عقب لقائه مع السورية الفضائية يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً: «بده ينزل الدولار بالأخلاق والمواعظ»، متسائلا عن سبب وجود الكماليات في المحال التجارية والتي دخلت بمعظمها تهريباً.
اقرأ أيضاً: بعد طول صمت.. حاكم المصرف المركزي: نحن بخير
بدوره النائب “صفوان قربي”، قال إنه لا يتوقع أي خير من «لجنة اقتصادية محركها وزير المالية بعقليته الارتجالية وغير المشجعة، باعتبار أن إعادة الإعمار تحتاج إلى عقلية جاذبة لإعادة الأموال المهاجرة، وأن يكون هناك حركة أموال أكثر انسيابية في مرحلة إعادة الإعمار، وبرأيي مازالت هذه الذهنية بعيدة عن عقلية الحكومة».
كلام “قربي” و”بكر” أكد عليه زميلهما “فارس الشهابي”، الذي قال إن «الفريق الاقتصادي للأسف لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة له».
قانون الاستثمار المعمول به حالياً وظف لمصلحة أشخاص بعينهم وفق حديث النائب “طلال حوري”، في حين قال زميله “علي سليمان” إنه لا يوجد تشجيع للتصدير والاستثمار، معتبراً أنه « مجرد كلام، حبر على ورق»، أما النائب “مهند حاج علي” فتحدث عن المواد الكمالية التي تملأ الأسواق بدءاً من السيارات بمئات الملايين والملابس بمئات الألوف رغم أنه وفي كل دول العالم وخلال أوقات الحرب يتم إيقاف المواد الكمالية، وأضاف: «ألا يؤدي هذا إلى استنزاف القطع الأجنبي بما فيه الدولار؟ وما القيمة المضافة لاستيرادها؟».
اقرأ أيضاً: “النداف”: خرجت من مكتبي الساعة الـ3 إلا ربع فجراً.. نائب: الشعب له الله
الوزير يرد
وزير الاقتصاد “سامر الخليل” وجد نفسه مضطراً للدفاع عن زميله “حمدان”، فقال إن «القرار الاقتصادي يخضع لنقاش واسع، ولا يخضع لرؤية وزارة واحدة، وبالتالي وجود منصة مثل اللجنة الاقتصادية تناقش القرارات الاقتصادية له أثار إيجابية»، وأضاف أن «الرعاية يجب أن تكون قبل الجباية، ووزارة المالية والحكومة لم تضع ضرائب جديدة بل هناك بعض المسائل المتعلقة بالتحصيل».
بناء الثقة أمر ضروري وفق “الخليل”، مضيفاً أن «هناك الكثير من الناس يتناقلون الشائعات من دون التحقق من مصدرها ما يخلق أثاراً مضاعفة لأي شيء ينقل».
وفيما يخص موضوع تواجد الكماليات، أكد الوزير أنه لا يوجد أي استيراد لها «والوزارة لم تمنح أي إجازة استيراد كماليات منذ عام 2016 وحتى اليوم، وكل ما في السوق تهريب، وتجب مكافحته لأنه يشكل استنزافاً للقطع الأجنبي»، (المشكلة إنو مكافحته سهلة مو كتير مخبى حالو).
يذكر أن المكتب الاقتصادي في حزب البعث لايزال الجهة العليا في إدارة الاقتصاد السوري أو توجيهه، حيث أن جميع الوزراء يجتمعون في المكتب برئاسة رئيس مكتب الاقتصاد.
اقرأ أيضاً:من هي الجهات المسؤولة عن الاقتصاد السوري وكيف يدار في ظل الأزمة الحالية؟
