في ارتفاع المعاينات: المرضى والأطباء يشتكون… الحق على مين لكن؟؟

تسعيرة الأطباء حسب المنطقة والشهرة وتتراوح بين 2000 و8000 الله يعين يللي بيوجعوا شي

سناك سوري – متابعات

تروي “منال” التي اضطرت للذهاب إلى عيادة أحد الأطباء وطلبت منه أن يعيد لها كتابة التحاليل المطلوبة مع التاريخ والختم حتى يتم قبول تغطية تكلفتها عن طريق التأمين الصحي ففعل ذلك، شكرته وكلها قناعة أن شغلها قد انتهى، وإذ تتفاجأ بصوت الطبيب يصرخ توقفي أين ذاهبة، ألا تعرفين أن تسألي عن تكلفة ما فعلته، علماً أنه لم يفحصها وقبل يومين كانت قد زارته، وعندها دفعت مبلغ 4000 ليرة وغادرت العيادة غاضبة، مؤكدة أن علاقة المريض مع الطبيب اليوم لا تختلف عن علاقة التاجر بزبونه.

اقرأ أيضاً: سوريا: مشافي الخمس نجوم خارج نطاق المحاسبة والحق كلوا عالمواطن

بدوره “محمد” موظف لديه ثلاثة أطفال يعانون من مشكلة في عيونهم وفي كل مرة يراجع الطبيب فيها يدفع مبلغ 9 آلاف ليرة سورية معاينة وهي ثلث راتبه ناهيك عن ثمن الأدوية والنظارات الطبية وغيرها، فيما تؤكد “هبة” أن البعض تأقلم مع التسعيرة المرتفعة ويرى أنه كلما كانت أجرة الطبيب مرتفعة فهو أكثر خبرة في حين ترتبط أجرة الأطباء بالمنقطة التي يتواجدون فيها حيث ترتفع في الأحياء الغنية وتنخفض في الأحياء الشعبية.

وبما أن الدنيا لم تخلو بعد فهناك بعض الأطباء الذين لم تتغير قناعاتهم ولم يرفعوا أجورهم تماشياً مع ارتفاع الأسعار لكن أعدادهم قليلة جداً ولايشملون جميع الاختصاصات.

اقرأ أيضاً: في سوريا: طبيب جوال يعاين مرضاه بألف ليرة فقط

الأطباء بدورهم لهم دورهم في التعبير عن معاناتهم من ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات الطبية و يشعرون بالظلم في حال طبقوا التعرفة على القانون القديم أي قبل الحرب، وهي معاينة بمقدار 700 ليرة، ويعتقدون أنه من حق الطبيب أن يرفع أجور المعاينة بما يتناسب ومكانته الاجتماعية والمجهود النفسي والفكري الذي يقوم به، لكن يؤكدون أنّ عملهم الإنساني يتفوق على المادي وأنّ حياة المريض أهم من أي شيء بغض النظر عن التسعيرة.

القرار الصادر عن وزارة الصحة المتعلق بالأجور الطبية والقرار 79 /ت الصادر في عام 2004 لم يعدل حتى الآن إلا بنسبة ضئيلة جداً، أي إن الوحدة الطبية كانت 600 ليرة فأصبحت 750 ليرة، حسب حديث نقيب الأطباء الدكتور “عبد القادر الحسن” مع مراسلة تشرين الزميلة “ميليا اسبر” مبيناً  أنّ الاجور القديمة لا تتناسب مع الواقع المعيشي لكل المواطنين سواء الطبيب أو غيره وتالياً هناك تفاوت في الأجور الطبية، مشيراً إلى أن قرار المؤتمرات النقابية السابقة أكد على أن يتم رفع الأجور الطبية بين 1500 وألفي ليرة إضافة إلى الإيجارات الطبية التشخيصية الأخرى التي يقوم بها الطبيب، لكن رد وزارة الصحة كان بالتريث إلى حين استقرار الأوضاع في البلد، وهذا الأمر ينعكس سلباً على عمل الطبيب.

نقيب الأطباء أوضح أنه في حال وجود مخالفات وشعر المواطن بغبن في تقاضي الطبيب أجراً مبالغاً به عليه التوجه بالشكوى إلى فرع النقابة المختص حسب مكان وجود الطبيب، كاشفاً عن وجود لجنة في الفرع تسمى لجنة مراقبة الأجور مهمتها دراسة الشكوى وإنصاف المريض.

اقرأ أيضاً: وزير الصحة : وضع تسعيرة للأطباء والمشافي سيكسر شوكة الدولة