غالبية الأسماء المعينة تأتي من الزراعة والمحافظة
سناك سوري – متابعات
خطر ببال مدير “الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب” القيام بجولة تفقدية على مواقع العمل، فاكتشف أن هذه المواقع بلا عمالها المؤقتين، وأن العمال الذين يعملون بشكل فعلي هم من الفقراء، والباقي كلهم إداريون ينتظرون فقط استلام رواتبهم، فقرر فصل 900 عامل من أصل 1226.
وقصة العمال المؤقتين وموضوع تعيينهم ليست جديدة، ولا وليدة قضية فساد عابرة، فهي معروفة منذ أن اخترع العقل الإداري السوري منحة الشهرين أو الثلاثة أشهر المؤقتة، وكيفية دخول أكثر من نصف الأسماء لصالح أشخاص نافذين، يقبضون الرواتب كمكافأة على اختراعم.
وكشفت جولات المدير المتأخرة، ومكتب المتابعة، ومديرية “الموارد الطبيعية” على مواقع العمل، «أن نسبة 75 % من المعينين غير ملتزمين بالدوام في مكان عملهم بعد مضي 20 – 25 يوماً على مباشرتهم العمل، ما استدعى إصدار قراراً بفصل العمال غير الملتزمين بالدوام بشكل فعلي». حسبما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية، لكن الصحيفة لم تذكر إذا تم معاقبة أحد من السادة الموظفين في مكتب المتابعة، ومديرية الموارد المسؤولين عن العمال المعينين في مواقع إنتاجية، وما هو علاقتهم بالتعيين؟. موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً مسابقة توظيف تكشف عن شبهة فساد في لجنة الاختبار
والملفت في الأمر أن العمال الموسميين الذين يجري تعيينهم بالهيئة يقسمون إلى ثلاث شرائح، «الأولى من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، وأكثرهم لا يقبل العمل بمواقع الإنتاج، ويطالبون بالتعيين كإداريين في مواقع العمل الإدارية، والشريحة الثانية من الفقراء والمحتاجين، وأغلبهم ملتزمون بالدوام اليومي وهم عماد العمل الإنتاجي بمواقع التحريج والمشاتل الزراعية، والثالثة من الذين تربطهم علاقات ومصالح متنوعة مع بعض مفاصل العمل بالهيئة، وأتى بواسطة من جهات خارج الهيئة». ولم تذكر مصادر الصحيفة أن هؤلاء تبع الواسطة لا أحد يعرفهم أو شاهدهم يوماً، ولكن الرواتب تقبض تباعاً.
وللأمانة فإن العامل المؤقت (غير المرئي) يدفع ثمن أوراق ومعاملات مالية قبل التعيين بين الألفين والثلاثة آلاف ليرة سورية منشان ما حدى يتهمنا إنو عم نحط بذمتنا شي لا سمح الله، فالذين يعينون بأسماء وهمية يفيدون الخزينة أيضاً بعد طرح الأسماء القادمة من الوزارة والمحافظة حسب مايقول متابعون؟.
اقرأ أيضاً الحكومة تقر وتعترف بالفساد والأخطاء.. لكن المواطن غير مخول بالمحاكمة!
