غياب الحِماية والخوف من خسارة الأبناء تحول دون التبليغ عن العنف

لايزال الطريق طويلاً أمام التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية الموجهة للنساء، لإنشاء مجتمع يُراعي الجندر، يتراجع فيه التمييز القائم على النوع الاجتماعي وما يتبعه من مختلف أنواع العنف، وأحد أكثر أشكالها انتشاراً وهو العنف الأسري، ذلك عبر تحديد حقوق الجميع، نساءً ورجالاً، وواجباتهم، فالتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر التي يمكن أن تستدرك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه، تحتاج أنظمة حماية وتمكين اقتصادي وإعلام يقوم بدوره بالتوعية وبناء صور جديدة للنساء والرجال في الحياة.

سناك سوري – لينا ديوب

إن القوانين الحالية التي تميل إلى أن تكون إمّا صامتة بشأن معاناة المرأة وإنهاء التمييز ضدها، وعدم توفر حماية صريحة لها، أو تمييزيّة بشكل علنيّ واضح، تساهم في استمرار دوامة العنف وتبقي النساء ضحايا العنف صامتات، لغياب الحماية، ممتنعات عن التبليغ.

تقول المحامية “أريج غانم” لسناك سوري: «مهما حاولنا أن نصل الى إحصائيات دقيقة للنساء المعنفات، تكون الأرقام بعيدة عن الواقع والسبب في ذلك عدم تبليغ النساء عن حالات العنف، اللاتي يتعرضن لها والخوف من الشكوى واللجوء للقضاء».

وتضيف: «من خلال عملي مع النساء في جمعية البتول في “طرطوس” سواء الوافدات بسبب الحرب أو نساء المحافظة نفسها، يمتنعن عن اللجوء إلى القضاء عند تعرضهن للعنف بسبب التعايش مع العنف، على أنه شيء طبيعي وعادي وهذا ما تشير إليه نسبة كبيرة من النساء في الجلسات التوعوية مثل أنه من حق الرجل ضرب زوجته أو الصراخ عليها».

اقرأ أيضاً: حان وقت قانون حماية النساء من العنف

سبب آخر تشير إليه “غانم” وهو عدم الثقة بالقدرة على كسر دائرة العنف، ففي أغلب الحالات يلي سلوك الرجل العنيف فترة رضا أو شهر عسل تعتقد فيه المرأة أن الرجل تغير وهذه آخر مرة يقوم بضربها.

لوم المجتمع وخسارة حضانة الأبناء

في الكثير من الحالات التي تأتي إلى الجمعية حسب “غانم” تقع النساء اللواتي يتعرضن للعنف من الزوج أو أهله بين نارين فهن يخفن من لوم المجتمع لهن في حال أصبحن مطلقات، كما يخفن من خسارة حضانة أطفالهن مقابل حريتهن وخلاصهن من العذاب وفي أغلب الحالات يخترن الصبر والسكوت في سبيل الحفاظ على الأسرة والبيت.

الظروف المعيشية

إن تزايد الفقر والنظر الى الفتاة على أنها عبء على الأهل، شجع على زواج الصغيرات حسب “غانم”، دون إكمال الدراسة وبلا خبرة مهنية أو صنعة تواجه بها الحياة، يضاف أيضاً عدم الثقة بالحصول على الحماية القانونية، مضيفة: «على الرغم من أن القانون يعطيها الحق بالشكوى إلا أن الزوج في أغلب الأحيان يلجأ الى دعاوى كيدية ويجبرها على التنازل عن شكواها».

جميع الأسباب لها أساس متجذر غير مباشر للعنف يعززه حسب “غانم”، وهو السياق الاجتماعي والثقافي والقانوني السائد في المجتمع والذي يجعل المرأة مستضعفة وغير قادرة بنفسها على كسر دائرة العنف، وتقول المحامية: «أرى ومن وجهة نظري كمحامية وناشطة في مجال مناهضة العنف أنه من الضروري وجود قانون يجرم العنف الأسري، ويراعي طبيعة هذا الجرم الخاصة ويعتبره جرم يهدد المجتمع كما يهدد الفرد، ومن الضروري التوعية وتمكين النساء قانونياً وثقافياً لضرورة اللجوء للشكوى والتبليغ عن حالات العنف لكسر دائرة العنف».

اقرأ أيضاً: لا تكفي إدانة العنف ضد النساء.. ماذا عن جذوره بالاجتهادات التمييزية؟