عقبال قانون العقوبات تبع التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإن شالله يكون رادع للتجار بنفس حجم قانون الحراج الرادع للفلاح!
سناك سوري-متابعات
رغم التحفظات التي أثارها حوله بعض النواب، فإن مجلس الشعب أقر قانون الحراج الجديد، الذي تضمن رفع نسبة التغطية الحراجية إلى 60% بدلاً من 40% في الأراضي المملوكة من قبل الأشخاص.
وبحسب القانون الجديد فإن العاملين بالحراج سيحصلون على نسبة 10% من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير، كما سمح القانون الجديد بإجراء مبادلة بين الأملاك الخاصة وبين حراج الدولة وأملاكها الخاصة بالاتفاق بين الطرفين، كما أجاز لوزارة الزراعة استثمار المناطق الحراجية عبر إقامة منشآت سياحة بيئية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
عقوبات بالجملة أخطرها الإعدام!
وذكر القانون الجديد العقوبات المفروضة بحق المتعدين على الحراج، حيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يشعل ناراً عن قصد في الحراج والأراضي الحراجية، وتزداد العقوبة بمقدار النصف في حال ادت النار لأذية إنسان بعاهة دائمة، بينما تصل العقوبة للإعدام إذا ماأدت النيران لمقتل إنسان.
أما عقوبة من يستثمر أراضي حراج الدولة المحروقة أو يزرعها خلافاً للقانون الجديد فهي الحبس لخمس سنوات مع الأشغال الشاقة، وفيما يخص الأشخاص الذين يثبت تورطهم بقلع وقطف وتشويه الأشجار في الحراج فيعاقبون بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع دفع غرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية.
ولم يغفل قانون الحراج الجديد معاقبة من ينقل الحجارة أو الرمل أو المعادن من الحراج حيث يعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، بينما يعاقب من ينزع الأتربة والحشائش والأوراق الخضراء والأسمدة الطبيعية من حراج الدولة بالسجن من 3 أشهر وحتى سنة مع دفع غرامة مالية من 100 إلى 200 ألف ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: برلماني سوري يكشف خبايا قانون الحراج الجديد: الشجر أهم من البشر!
وسبق أن اشتكى النائب “نبيل صالح” من القانون الجديد معتبراً أنه يضيق على الفلاح دون أن يمس مفتعلي الحرائق بقصد التفحيم، إلا أن المجلس أقر القانون دون الحديث حول إذا ماكان قد طلب تعديل بعض مواده أم لا.
وينتظر المواطنون تعديل القانون الناظم للعقوبات التموينية والتي تضع وزارة التجارة الداخلية اللمسات الأخيرة عليه منذ شهر أيلول من العام الفائت، كما ينتظرون قانون العمل الأساسي الذي لن يصدر قبل أن “تقتنع” الحكومة، علماً أن هذين القانونين يمسان حياة المواطن أكثر من قانون الحراج الذي استعجلت الجهات المعنية بكتابته وأسرع مجلس الشعب بإقراره “كالعادة”.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: القناعة هي سبب تأخر صدور تعديل قانون العاملين!
بعد عامين التجارة الداخلية تكتشف خطأًً دفع ثمنه ملايين السوريين
