قال رئيس الوزراء السوري “حسين عرنوس” إن حكومته مستمرة بالعمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين “في ضوء ماتوفر لها من إمكانيات”.
سناك سوري – متابعات
وأضاف “عرنوس” في كلمة له في مجلس الشعب السوري قبل قليل إن الحكومة حريصة على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.
كما أشاد “عرنوس” بالكوادر الوطنية التي استطاعت إدخال ثلاثة آبار غاز في الخدمةعام 2022، ليصبح معدل الإنتاج اليومي /11.2/ مليون م3 من الغاز الطبيعي. مبيناً أنه وتم العمل على إصلاح عدد من آبار النفط ما أسهم في زيادة إنتاج النفط الخام ليصبح معدل الإنتاج اليومي ما يقارب /19/ ألف برميل نفط. مشيراً إلى أنه تم استيراد /16/ مليون برميل من النفط الخام منذ بداية العام الحالي.
وبحسب “عرنوس” تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز. وبرر عرنوس اهمية هذه الضواغط بانها تساهم بتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية التي تستنزف الموارد الوطنية من القطع الأجنبي.
“عرنوس” عبر عن حرص خكومته على تقديم كامل الدعم المالي للقطاع التعليمي رغم الضغوط المالية الكبيرة التي تحكم مسألة ترتيب أولويات الإنفاق. مذكراً أنه بلغت اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022 ما يزيد على /331/ مليار ل.س بزيادة قدرها 57% عن اعتمادات العام الماضي.
من جهة أخرى أكد “عرنوس” حرص حكومته على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مبيناً أن مشافي التعليم العالي استقبلت 777 ألف مريض وتم تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية، فيما وصل عدد الخدمات الطبية المقدمة في مشافي وزارة الصحة 104 مليون خدمة طبية. وتم افتتاح عدد من المشافي بحسب رئيس الحكومة وهي مشفى “دوما” الإسعافي بريف “دمشق” وقسم غسيل الكلية في الهيئة العامة لمشافي القلمون، ومشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، على أن يستمر العمل لافتتاح 4 مشافي خلال عام 2022 وهي “دمر الوطني، حرستا، مشفى الشيخ محمد بن زايد في حمص وحلب”.
وأفاد “عرنوس” أنه سيتم إدخال 9 محطات توليد أوكسجين خلال 3 أشهر وتأمين 6 أجهزة طبقي محوري قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أنه تم استيراد أدوية 26 مليار ليرة و38 مليون يورو منذ بداية العام الحالي. القطاع الزراعي وفق “عرنوس” يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع. وأضاف أن قطاع مياه الري يعد رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي، وضمان استقراره.
حيث تم إقرار ثلاثة مشاريع ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية وقدرها /13.8/ مليار ليرة، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء /4400/ هكتار في سهول حلب، و3 آلاف هكتار في حماة، وبلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي والتي تمت إعادة تأهيلها /267/ ألف هكتار.
وقال “عرنوس” أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع مياه الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماه الثاني بكلفة إجمالية /4/ مليار ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية /4.9/ مليار ليرة، حيث تم تخصيص /4.5/ مليار ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من /100/ بئر من آبار مياه الشرب. كما تمت إضافة مبلغ /700/ مليون ليرة سورية للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويداء ومبلغ /600/ مليون سورية للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشاريع الموجودة فيها.
ووعد “عرنوس” بوضع مشروع جر مياه /16/ تشرين إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، بتكلفة تقارب /47/ مليون دولار بالقطع الأجنبي وما يقارب /17/ مليار ليرة بالعملة المحلية. الحكومة بحسب رئيسها تعوّل كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية. حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه /44.7/ مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.
في حين بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة /187/ منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليار ل.س، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على (القانون 21) /506/ منشأة خلال النصف الأول عام 2022 برأس مال قدره /47.5/ مليار ل.س، والمنفذ منها /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ل.س. وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.
وأوضح “عرنوس” أنه يتم العمل على طرح مواد استهلاكية وغذائية بأسعار منافسة، في سياق سعي الحكومة لضبط الأسعار في ظل موجة الغلاء العالمية للسلع والخدمات، وبنفس الوقت تتابع الأجهزة المعنية ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالسوق وتحيل المخالفين إلى المحاكم المختصة.
وبيّن رئيس الحكومة أنه وبهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، عملت الحكومة ومن خلال وزارة العدل على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية. وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب /278/ ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على /236/ ألف قضية منها أي ما يعادل 85% منها.
كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.وعلى مستوى السياحة قال “عرنوس” بلغ عدد المنشآت التي دخلت بالخدمة في قطاع السياحة منذ بداية العام /43/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية وقدرها /143/ مليار ل.س، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة /13/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية قدرها /446/ مليار ل.س في محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس ودرعا. كما أن وزارة السياحة والجهات المعنية تستكمل التحضيرات لعقد ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد بداية تشرين الأول من العام الحالي، حيث سيتم خلاله طرح /24/ مشروع تؤمن في حال التعاقد لاستثمارها ما يقارب /6000/ فرصة عمل إضافة إلى /8/ مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية.
ويجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج /المدن الصناعية – المحطات الحرارية – صوامع الحبوب/ ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري. أما فيما يتعلق بالنقل الداخلي، بلغ إجمالي الدعم لمقدم لشركات النقل الداخلي حوالي /1.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية /100/ باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني، وتم توزيع الباصات على كافة المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، وتم رصد اعتماد /3/ مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح /100/ باص متوقف ووضعها بالخدمة وعلى صعيد الاستثمار أفاد “عرنوس” أن إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 منذ صدوره بلغ (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن /4000/ فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية.
وبدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن الحكومة تتابع باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية. وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع.
ووفق “عرنوس” فقد تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع “عرنوس” قائلاً : حرصاً على دعم المجالس المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي، فقد تم تخصيص المحافظات بما مجموعه /145.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشاريع تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع. فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تأهيل /628/ مدرسة وبناء تعليمي، والعمل مستمر حالياً لتأهيل /219/ مدرسة، إضافة لأعمال خدمية أخرى كثيرة.
وبحسب “عرنوس” فإن الحكومة تستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشاريع جديدة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين /33/ ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ /80/ ألف شاغر.
وتابع “عرنوس” أن لجنة إصلاح النظام الضريبي مستمرة بإعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات في إطار إصلاح النظام الضريبي السوري، كما يتم العمل على أتمتة الإدارة الضريبية ضمن الإمكانات المتاحة بهدف تطوير العمل وتكوين قواعد المعلومات والتشبيك مع كل الجهات ذات العلاقة بالعمل الضريبي بهدف الوصول إلى أوسع معلومات ورؤية عن الواقع الضريبي والحد من التهرب الضريبي إلى أقصى درجة ممكنة والانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي
