عام على تسلمها مرفأ طرطوس.. العمال يشتكون الشركة الروسية للحكومة

السبت, 24 أكتوبر 2020, 12:24 م

الشركة الروسية تمنح العمال 100 ليرة وجبة غذائية.. والشكوى في درج مدير المرفأ!

سناك سوري-متابعات

بعد عام كامل على استثمار الشركة الروسية لمرفأ “طرطوس”، لم تلتزم الشركة ببنود العقد، بينما ما يزال العمال يشتكون من واقع العمل معها، حيث أعد اتحاد عمال المحافظة مذكرة بناء على شكاوى العمال، بينما رفع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال العام كتاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة تضمن الواقع ومقترحات الحل.

وجاء في كتاب الاتحاد العام للعمال، وفق ما ذكر الوطن أون لاين الذي قال إنه حصل على نسخة منه، أنه «وعلى الرغم مما تنصه المادة العقدية لجهة مسؤولية الشركة المستثمرة بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ (50) مليون دولار خلال أربع سنوات من تسلمها، فإنّ الشركة لم تتخذ حتى تاريخه أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد حوالي عشرة أشهر على تسلمها».

الشركة الروسية تقوم بتأمين قطع تبديل الآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق ما جاء في الكتاب، معتبراً أن هذا مخالف بالشكل والمضمون للعقد .

اتحاد العمال يحذر من كوارث جسيمة

أما المذكرة التي رفعها اتحاد عمال “طرطوس”، فقد ذكرت أن حركة الملاحة ماتزال في حدودها المعتادة، وأن الشركة الروسية لم تقم «حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن»، كما أنها «لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها حتى الآن، وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم، وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل».

وحذرت المذكرة من كوارث وأضرار جسيمة في المستقبل، لكون الشركة الروسية لم تقم بالتأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في “سوريا”.

ووفق المذكرة فإن «العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد /12/ شهراً من تسلمها لموضوع العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، ولكن وبدلاً من أن تعمل الشركة المستثمرة على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات، وكذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية (قانون قيصر) والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة».

واعتبرت المذكرة أن ذريعة الشركة الروسية باطلة ولا مبرر لها، كون العقد شريعة المتقاعدين، وقد تم في ظروف مشابهة لما هي عليه الآن من الحرب والعقوبات والحصار، مضيفة أنه لولا تلك الظروف لما لجأت “سوريا” إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت.

شكاوى من رفض منح العمال أجورهم

وقال العمال في مذكرتهم، إن مجلس المدراء الذي يعتبر الجهة الإدارية العليا المشرفة على تنفيذ العقد، لم يجتمع أو يقم بأي دور إيجابي رغم مرور أشهر على تشكيله، حيث لم يقم بحل مشكلة العمال الذين لم يتعاقدوا حتى اليوم مع الشركة، ورفضها تسديد أجورهم وتعويضاتهم بمن فيهم الملتحقون بالخدمة الاحتياطية، ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة العقدية «التي تنص على الاستفادة من جميع العاملين في المرفأ والحفاظ عليهم».

الشركة الروسية امتنعت أيضاً، عن تسديد اشتراكات أولئك العمال للتأمينات الاجتماعية ما سيتسبب بغرامات تأخير، «فضلا عن تأثر طبابة العاملين سلباً بعد توقيعهم عقود العمل الفردية مع الشركة المستثمرة التي لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع شركة التأمين بحسب التزاماتها في العقد. واستمرار الشركة المستثمرة برفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والأجور والتعويضات والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية، والتي تجاوزت قيمتها مبلغ /256/ مليون ليرة».

الصيدلية العمالية توقفت عن صرف الوصفات الطبية للعمال، نتيجة التأخر المستمر والمماطلة في تحويل مستحقاتها من الشركة الروسية، وفق ما جاء في المذكرة.

تخفيض الوجبة الغذائية لبعض العمال إلى 100 ليرة!

عقد العمل الفردي الذي أبرمته الشركة مع بعض العمال، تضمن منح وجبة غذائية يومية للعمال المناوبين بقيمة 700 ليرة سورية، إلا أن «الشركة تراجعت عن ذلك ومنحتها لقسم من العمال المناوبين بنظام الورديات بقيمة /700/ ل.س وللقسم الآخر بقيمة /100/ ل.س».

ورغم أن الشركة استمرت بمنح التعويضات الممنوحة للعمال سابقاً، كطبيعة العمل والحوافز وغيرها، إلا أنها «لم تقم حتى الآن بصرف طبيعة المخاطر التي ينص عليها عقد العمل الفردي، علما أن النقابة زودت الشركة المستثمرة بناء على طلبها بالقرارات والقوانين الخاصة بهذا الشأن».

عقد العمل الفردي كان ينص على مسؤولية الشركة الروسية عن نقل العمال من أماكن عملهم وإليها، إلا أن وسائل النقل لا تكفي الجميع، وكثير من العمال غير مشمولين بهذه الخدمة ما رتب عليهم أعباء مادية كبيرة، خصوصاً فترة الحظر.

الكتاب بعهدة وزير النقل

رئاسة الحكومة أحالت الكتاب الموجه إليها من الاتحاد العام للعمال إلى وزير النقل منذ 8 أيلول الفائت، وفق ما نقل الوطن عن مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، مضيفاً أن «وزير النقل الجديد زهير خزيم أحال الكتاب إلى مدير عام مرفأ طرطوس من الجانب السوري منتصف أيلول الماضي طالباً إليه المعالجة لكن الموضوع مازال في أدراج المرفأ من دون أي معالجة لأسباب مختلفة لا مجال للتفصيل فيها الآن».

ولفت الموقع إلى أنه حاول التواصل مع الشركة الروسية لمعرفة وجهة نظرها، «لكن من دون جدوى كعادتها منذ بدء التشغيل».

يذكر أن وزير النقل السوري السابق المهندس “علي حمود” قد أعلن شهر نيسان من العام الفائت عن استثمار الشركة الروسية لمرفأ “طرطوس”، وقال إن الأمر سيجلب إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني.

الوسوم