أعلنت الحكومة في سوريا فرض ضميمة “ضريبة” على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح. في قرار قوبل بانتقادات شديدة، إذ يأتي في وقت كان يتوقع فيه تسهيل المهمة أمام انتشار الطاقة الشمسية بين أكبر عدد من الناس.
سناك سوري-خاص
بررت الحكومة قرارها بأنه يأتي حفاظاً على الصناعات الوطنية، بعد الإعلان عن معامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في سوريا. لكن لم تخبرنا إن كان إنتاج تلك المعامل يغطي حاجة جميع السوريين للألواح في ظل التقنين القاسي. الذي لا تتجاوز فيه فترة الوصل الكهربائي الساعة ونصف بأحس الأحوال في الفترة الواحدة.
ثمّ من سيدفع مقدار ضريبة الطاقة الشمسية في سوريا؟ هل الجهات المستوردة؟ في الحقيقة إن من سيدفعها هم المواطنون. وغالباً ستؤدي بدورها لرفع سعر الألواح المنتجة محلياً بحكم العادة في مثل هذه الحالات في سوريا.
التجربة اللبنانية مثال!
في لبنان الذي يواجه أزمة كهرباء شبيهة بتلك التي يعيشها السوريون اليوم. يتم التوجه إلى الطاقات البديلة لتعويض نقص الكهرباء. وقامت الحكومة بدورها في هذا السياق من خلال قرار إعفاء تقنيات الطاقة الشمسية من ضريبة القيمة المضافة. كتسهيل لمهمة انتشارها بوصفها تحلّ أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي.
وتصل كلفة تركيب منظومة الطاقة الشمسية اليوم في سوريا إلى ملايين الليرات. في وقت تمنح الحكومة قرض الطاقة الشمسية المعفى من الضرائب بسقف 35 مليون ليرة لمدة 10 سنوات. أي بمعدل قسط شهري 291 ألف ليرة. بينما يبلغ متوسط رواتب العاملين بالدولة 286 ألف ليرة.
وبعد القرار الجيد يبرز تخوف من ارتفاع كلفة الحصول على منظومة الطاقة الشمسية. التي كان المواطن السوري يأمل أن تيسّر الحكومة حصوله عليها. خصوصاً أنها لا تستطيع تأمين الفيول والغاز الكافيان للحصول على معدل كهرباء 50 بالمئة يومياً على الأقل.
