السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحترم.. تحية طيبة وأما بعد.. أريد علبة جبنة صناعة وطنية لابني الصغير!
سناك سوري-رحاب تامر
سيادة وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله الغربي”، أنا كأي مواطن سوري آخر أريد أن تمتلأ أسواقنا بالمنتجات الوطنية رخيصة الثمن، لكني أيضاً أريد منتجاتاً ذات جودة عالية تماماً كتلك التي تملأ أسواقنا اليوم والتي لا تستطيع منتجاتنا للأسف مجاراتها لا بالسعر ولا بالجودة.
سيادة الوزير.. ابني الصغير يحتاج كل يوم إلى “لفة” جبنة من نوع المثلثات أو المربعات من النوعية الجيدة، لا تقل لي يوجد صناعة وطنية، جرب أن تتذوقها واحكم في الفرق بينهما، ابني الصغير استطاع أن يميز الفرق ولم يقبل أن يأكل من تلك المصنعة محلياً، وبصراحة معه كل الحق.
الجبنة المهربة أو “مجهولة المصدر” كما تحب أن تسميها، يبلغ سعر الثلاث طوابق منها 1600 ليرة، بما يعادل 525 لكل علبة تحوي 8 مثلثات، في حين يبلغ سعر ذات العلبة المصنعة محلياً 350 ليرة، الفرق في السعر ليس شاسعاً لكن الفرق في الجودة والطعم يساوي المسافة ما بين السماء والأرض ولا تقل إننا نبالغ.
سيادة الوزير.. فلنتجاوز موضوع الجبنة قليلاً ولننتقل إلى الألبسة، البنطلون المصنع محلياً يبلغ متوسط سعره 5000 ليرة سورية، بعد ثالث غسلة له ستبدأ خيطان المطاط داخله بالخروج كأنها لم تعد تطيق أن تبقى حبيسة القماش، الحرية غالية كثيراً حتى عند المطاط!، في حين البنطلون “مجهول المصدر” ويبلغ متوسط سعره 10 آلاف ليرة سورية بإمكانك أن تستخدمه “غسيل ولبس”، المطاط خارج بلادنا لا يحب الحرية أبداً هو يبقى حبيس القماش، وفي هذه الحالة فإن البنطلون المصنع محلياً لا يمكنك ارتدائه أكثر من شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، بينما زميله مجهول المصدر بإمكانك ارتدائه حتى يقول لك ارميني أما مللت مني.
سيادة الوزير.. أريد أن أخبرك أيضاً أنني الأسبوع الفائت استلمت راتبي الشهري وخرجت إلى السوق أريد أن أشتري حذاءً لطفلي، تخيل أنني براتبي البالغ 35 ألف ليرة، اشتريت حذاءً مصنعاً محلياً نمرته 26 لطفلي البالغ 3 سنوات من العمر بثمن 6000 ليرة، وحين وصلت المنزل وألبسته إياه انطلق فرحاً به مشى به 10 خطوات قبل أن يقشر جلده بعد أن ضربه بالحائط، حتى قبل أن يرتديه خارج المنزل، عندها تمنيت لو أني أضفت 5000 أخرى واشتريته من المواد مجهولة المصدر!.
إذاً، سيادة الوزير، مشكلة التهريب قائمة بالفعل وإن كانت تضر باقتصادنا الذي ننتظر أن يتعافى لتتحسن أحوالنا المعيشية، فنحن نريد حلها قبلك أنت، لكن حلها لا يبدأ من الأسواق والتاجر هذه المرة، إنه يبدأ من المعامل والمصانع التي لا تتقيد بمعايير الجودة وتنتج منتجات أينما كان، على مبدأ “بضاعة أنتجوها بيعوها اقبضوا ثمنها والسلام”.
وفي الختام صديقنا في المواطنة الوزير “الغربي”، أود أن أخبرك أني وكل مواطن سوري مثلي، شامتون بالتجار الآن، فهم الذين أرهقونا وأثقلوا حياتنا طيلة السبع سنوات الماضية دونما أي شفقة أو رحمة بأحوالنا، ومع كل ذلك هذه المرة هم ليسوا مذنبين، وحبذا لو تلتفت قليلاً إلى المصانع والمعامل وتفرض عليهم نظام الجودة وتدع المنتج المحلي ينافس المنتج المهرب ويتفوق عليه بنزاهة، ربما النزاهة أمراً لم نالفه في بلادنا أبداً، وبالطريق كافح التهريب من منبعه (التجار الكبار) وليس تجار المفرق.
اقرأ أيضاً: صديقي رئيس الحكومة ماذا لو تخليتم عن أسطول سياراتكم الفارهة؟
