رغم الحاجة الماسة للبناء والبدء بعملية إعادة الإعمار في “حلب”، إلا أن المشاريع العمرانية تراجعت في المحافظة، بنسبة كبيرة جراء تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37، كما قال محافظ “حلب”، “حسين دياب”.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “دياب” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن القانون الجديد أثر على المشاريع العمرانية، كون الرسوم الواجب دفعها بموجبه شكلت عبئاً على الناس، لاسيما تقديرات البيوع العقارية، وأورد مثالاً على حديثه وكشف أن عدد الرخص التي منحت العام 2021 الفائت بلغ 222 رخصة، بينما ومنذ بداية العام الجاري لم تمنح سوى 17 رخصة ضمن المدينة، (تشجيع على إعادة الإعمار).
“دياب” طالب بتقديم التسهيلات لكل المشاريع العمرانية في مرحلة إعادة الإعمار، وأضاف أن «القانون المالي الجديد أسهم بتراجع سوق العقارات والإعمار، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية ونقص السيولة النقدية لدى المقاولين والمواطنين على حد سواء».
اقرأ أيضاً: تجميد أموال وتأخير.. مواطنون يشتكون تطبيق قانون البيوع العقارية
لا يملك المحافظ أي تقديرات محددة عن الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة نتيجة هذا القانون، كما قال، متوقعاً أن الإيرادات ربما تكون تراجعت بنسبة تتراوح بين 50 وحتى 75 بالمئة فيما يخص الواردات من “حلب”، وأضاف أنه وبسبب القانون بات هناك محاولات بناء بشكل مخالف من دون الحصول على تراخيص، كما أنتج حالة ركود في سوق العقارات داخل المدينة.
“دياب” اقترح إعادة النظر بالرسوم التي يفرضها القانون، «وإعادة تقييم أسعار الشوارع من الوحدات الإدارية لجهة التراخيص وتسوية المخالفات مع الأخذ بالحسبان القيم الرائجة أثناء التقييم أو رسوم التراخيص بنسبة 50 بالمئة في حال قام المقاول أو المواطن بالدفع خلال سبعة أيام».
وتعتبر تصريحات المحافظ الذي يعتبر أعلى سلطة في المحافظة، حول الازمات التي تسبب بها ذلك القانون، أمراً مهماً ينبغي على الحكومة والمعنيين الأخذ به ودراسة الواقع، للخروج بقانون جديد يسهل على الناس إعادة إعمار منازلها المهدمة جراء الحرب، لا إعاقتها والتسبب بالمزيد من الأبنية المخالفة.
اقرأ أيضاً: المالية توضّح معنى النكول ببيع العقارات .. الضريبة لا ترد
