سوريا.. حكم قضائي بحبس زوج لمدة شهر بتهمة خيانة زوجته

كشف قاضي بداية الجزاء الأول في “دمشق”، “طارق الكردي”، عن صدور حكم قضائي بحبس أحد الأزواج لمدة شهر، بعدما ثبت عليه خيانته لزوجته، لافتا أن «هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات كما أن هناك أيضاً أزواجاً اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة الزوجية رغم أن دعاوى الخيانة بنوعيها قليلة في القضاء».

سناك سوري-متابعات

وأضاف “الكردي” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن «القانون السوري أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية».

إثبات الخيانة الزوجية، يتم من خلال الشهادة أو الرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي يخون زوجته معها، وفق “الكردي”، مضيفا أن إجهار الزوج لعلاقته الأخرى يعتبر خيانة زوجية وبالتالي يحق للزوجة أن تدعي على زوجها بتهمة الخيانة.

ووفقا لـ”الكردي”، فإن «القانون حرص على شعور الزوجة وإعطاء طمأنينة للحياة الزوجية لأن الزوجة من الممكن أن تقدم على تصرفات من الممكن أن تؤذي الزوج في حال علمت بخيانته لها، ومن هذا المنطلق راعى القانون شعور الزوجة واعتبر إجهار الزوج بالخيانة جرماً يعاقب عليه القانون».

اقرأ أيضاً: المرأة صاحبة المهمة الكبرى بحماية نفسها

“الكردي”، قال إن «المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان، حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها».

بالمقابل يحق للزوج أيضا رفع دعوى على زوجته في حال كانت لديه إثباتات أنها تخونه مع رجل آخر، وفق “الكردي”، مضيفا أن «شكاوى الذكور هي أكثر من شكاوى الإناث في هذا الموضوع، وربما يكون السبب عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى على زوجها في حال اتخذ خليلة جهاراً أو مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية».

عقوبة الزوجة التي تثبت عليها خيانة زوجها جنسيا، أشد من عقوبة الزوج الذي تثبت عليه الحالة ذاتها، وفق “الكردي”، والسبب كما قال: «لما لها من أثر على العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي ونظرته لخطورة زنا الزوجة».

يذكر أن نساء سوريات كُثر، يطالبن بتعديل القوانين وتساوي عقوبة الزوج والزوجة في حال ثبوت الخيانة الزوجية على أحدهما، بدون أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: اللجوء للقانون ورفض العنف.. طرق لحماية النساء من التعنيف