مشاريع متوقفة بحجة الحرب وفرق الأسعار، والخطط الخمسية يمكن تصير خمسينية
سناك سوري – متابعات
يتطلع المواطنون المكتتبون على شقق سكنية عن طريق “الجمعيات”، و”المشاريع السكنية” إلى الحصول على حلمهم الدافء عندما يحين تزويج أبنائهم الصغار، أو يمكن لأحفادهم الاستفادة منه كاستثمار بعيد الأجل كون “الحكومة الرشيدة” وأذرعها الاستثمارية تنام في العسل بحجة “الحرب” المدمرة، تاركين المكتتبين لقمة سائغة للسماسرة وتجار العقارات.
التسليم الذي كان يجب أن يحصل للمكتتبين بعد انقضاء سبع سنوات على العقد المبرم، قد اصطدم في العام 2011 بالحرب المدمرة التي جعلت أحلام المواطنين تذهب مع الريح. خاصة لأولئك الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أمنياتهم.
يقول “حكم جرجنازي” نائب رئيس اتحاد عمال “حماة” لصحيفة “الفداء” المحلية: «مشروع السكن العمالي متوقف منذ عام 2011 نتيجة ما حصل من أحداث، وذلك بعد البدء بمباشرة البناء. في أواخر عام 2017 وبعد مطالبات باستكمال المشروع، قررت مؤسسة “الإسكان” سحب العقود المتوقفة من المتعهدين، وتشكيل لجان لجرد وحصر الأعمال المنفذة. وطرح موضوع زيادة التكلفة بالمجلس العام لاتحاد نقابات العمال، ولازال هناك سجال بين الاتحاد العام والمؤسسة العامة للإسكان والحكومة للوصول إلى سعر محدد للمتر المربع الواحد». (عزيزي الوريث الشرعي للمكتتب، بما أن هناك لجان للدراسة، وسجال متعدد الأطرف تدخل فيه “الحكومة” الساعية بكل طاقتها لـ”إعادة الإعمار” فعليك أن تجرب طرقاً أخرى للحصول على حقك، وعليك بالذهاب إلى مكان الأعمدة المنتصبة في المشروع، وأخذ سيلفي معه فقط حتى تحافظ على حقك)؟.
اقرأ أيضاً الاتحاد السكني في “سوريا” ينجز “مسكن ونصف” في السنة
المهندس “محمود الحسن” مدير فرع “الإسكان” بـ”حماة” أشار إلى مشكلة كبيرة تواجه العمل والمتمثلة بأسعار مواد البناء التي تضاعفت 10 مرات، والتكلفة الحالية لا يستطيع متعهد واحد احتمالها.
وكان من نتائج التأخير أن قام 170 مكتتباً بالانسحاب خلال الأزمة من أصل المكتتبين البالغ عددهم 1438 مكتتباً. والكثير منهم لا يدفع الأقساط الشهرية بعد أن فقد الأمل بالحصول على مسكن.
“يحيى الخطيب” رئيس “التعاون السكني” في “حماة”، قال لنفس الصحيفة إن الجمعيات السكنية في مدينة “حماة” تبلغ 101 جمعية سكنية، وعدد الأعضاء 34829 عضواً تعاونياً ينتظرون تخصيصهم بمساكن من خلال المشاريع التي تنفذها الجمعيات التعاونية السكنية تماشياً مع الخطط الخمسية للدولة في مجال الإسكان». وعلى الرغم من أن بعض المشاريع تبلغ نسب التنفيذ فيها 75 %، إلا أن عائق التعهد والتمويل وفروق الأسعار لا يزال قائماً ولن يحل بسهولة، خاصة أن الخطط الخمسية التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات طويلة لم تحدد فيها إن كانت خمس سنوات أو خمسين سنة، والخلاف باقي على الصفر، وهو ما لم يستوعبه السادة المكتتبون، فمنهم من أخذها من قصيرها وهرب، ومنهم من يتأمل انقضاء الخطة!.
اقرأ أيضاً بالتفاصيل: بلاوي “التعاون السكني” في طرطوس تؤخر حصول المواطنيين على منازلهم
