الموظف سيحتاج إلى راتب حوالي الـ400 ألف ليرة للحصول على منزل.. يلي مصمد مصاري من راتب الـ30 ألف تبع الحكومة ليشتري بيت يروح ياكل فيهن فلافل أحسن شي
سناك سوري-رحاب تامر
بدد مدير عام المصرف العقاري “مدين علي”، أحلام الموظفين وأصحاب الدخل المحدود جداً في الحصول على منزل في مرحلة ما من حياتهم، وقالها بكل صراحة، إن المستفيدين من قرض العقاري هم العاملون في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف.
“علي” كشف عن نية المصرف العقاري برفع سقف قرض شراء المنزل حتى 25 مليون ليرة، وقرض الترميم والإكساء حتى 15 مليون ليرة خلال المرحلة القريبة القادمة، بما يتوافق مع أسعار العقارات حالياً.
بالنظر إلى مدة دفع أقساط القروض حالياً وهي 10 أو 15 سنة، وبحسبة بسيطة ومن دون احتساب الفوائد، فإن القسط الشهري لقرض الـ25 مليون ليرة على 15 سنة سيكون أكثر من 138 ألف ليرة سورية شهرياً، طبعاً من دون احتساب الفوائد، وهذا يتطلب راتباً شهرياً مقداره حوالي الـ345 ألف ليرة، ومع احتساب الفوائد ربما يصبح المبلغ أكثر من 400 ألف ليرة، (يلي مصمد مصاري ليشتري بيت من راتب الـ30 ألف تبع الحكومة حالياً يروح ياكل فيهن فلافل أحسن شي).
مدير المصرف العقاري وفق ما نقلت عنه سانا، أقر بأن المشكلة الحقيقية أمام تسديد أقساط القرض هي في القدرة على السداد التي تتعلق بمستوى الرواتب، خصوصاً أن المصرف يعمل وفق القانون باقتطاع 40 بالمئة من قيمة الراتب، وهي نسبة لا تغطي أبداً ولا بأي شكل القرض الشهري المستحق، لذلك فإن المستفيدين من هذا القرض سيكونون من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن والحرف، (إي الراتب كلو على بعضو كامل مكمل ما بيغطي قيمة القسط).
يذكر أن وزير الإسكان “سهيل عبد اللطيف” وفي شهر شباط الفائت خلال إحدى جلسات مجلس الشعب (يلي معطل ونايم بالعسل حالياً)، أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان مهمتها وضع إستراتيجية الإسكان في سورية، ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وسيكون من شعاراتها «منزل لكل أسرة»، (بأنو قرن إن شالله؟).
اقرأ أيضاً: نائب سوري: لا أحد يعرف متى يبدأ الإعمار بما فيهم وزير الإسكان
الحلول من وجهة نظر المواطن
أمام المعضلة السابقة، فإن المواطن يفكر بطريقة “بدي العنب ومابدي قاتل الناطور”، للخروج بحل منطقي يساعده في تأمين منزل له ولأسرته عوضاً عن هم الأجار، أو العزوف نهائياً عن تكوين أسرة، أو حتى السفر والهجرة.
يقول “محمد” وهو أحد أهالي مدينة “اللاذقية” لـ”سناك سوري”: «أسعار المنازل في مناطق العشوائيات تتراوح بين 7 إلى 10 مليون ليرة سورية، إلا أن قرض الشراء في العقاري لا يمنح للسكن العشوائي، والحل اليوم أن يتم الاعتراف بالعشوائيات كما هي وناخد قروض لنشتري بيوت فيها».
“عباس” وهو من أهالي “حمص” قال إنه بالإمكان إيجاد منازل بقيمة 10 مليون أو أقل، إلا أن قيمة القسط ستكون كبيرة قياساً بالرواتب، وأضاف أن «الحل الأمثل هو في زيادة مدة التسديد، مثلاً لماذا لا تصبح المدة 25 عاماً، عوضاً عن 15 وإن كانت الحكومة غير قادرة حالياً على زيادة رواتبنا فلماذا لا تراعي عدم مقدرتنا في الحصول على منزل ضمن شروطها؟».
في حين لا يخفي “عبد العظيم” امتعاضه من عدم وجود رقابة على أسعار العقارات والإيجارات التي ارتفعت كثيراً دونما حسيب أو رقيب، معتبراً أن أحد أهم مسؤوليات الحكومة حالياً هو ضبط سوق العقارات، وأضاف: «طالما أن الرواتب في وطننا غير كافية حتى للطعام، فإن من واجب الحكومة إن كانت لا تنوي زيادتها دعم منتجات البناء، لأن الوضع حالياً جنوني جداً يقود للهستيريا، فهل يعقل ألا يمتلك المواطن أي فرصة في الحصول على أربع جدران له ولعائلته في وطنه؟».
يذكر أن قيمة القرض ملائمة لواقع الأسعار، وهو اعتراف من الحكومة بارتفاع الأسعار بهذا الشكل، لكن حبذا لو تعترف بأزمة الدخل وتجعله مناسب ولو قليلاً للأسعار، أفضل من شعور التمييز والعجز الذي يشعر به ذوي الدخل المحدود.
اقرأ أيضاً: حلم الحصول على منزل قد يتحقق بعد 100 عام فقط!
