
رغم أن سعر الذهب العالمي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 21 شهر تموز الماضي، إلا أن سعر الذهب في “سوريا”. لم يواكب هذا الانخفاض على العكس ارتفع لمستويات جديدة حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 يوم الخميس الفائت 215 ألف ليرة، واليوم السبت 213 ألف ليرة.
سناك سوري-دمشق
في مادة لصحيفة البعث المحلية يوم الخميس قالت إن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض إلى 1699.30 دولار للاونصة الواحدة. وهو وفق ما جاء في الصحيفة أدنى مستوى له منذ 21 شهر تموز الفائت.
بالعودة إلى سعر الذهب الذي حددته جمعية الصاغة في الـ21 من تموز الفائت، فقد بلغ 196 ألف للغرام 21، و168 ألف للغرام من عيار 18. ورغم أن الذهب عاد لينخفض عالمياً حتى أكثر من انخفاضه في ذلك التاريخ فإن سعر الذهب في “سوريا” لم ينخفض. أسوة بتلك الفترة على العكس ارتفع ليسجل 215 ألف ليرة وفق نشرة جمعية الصاغة بتاريخ 31 آب الفائت. والتي لم تصدر بعدها أي نشرة لاحقاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند الساعة الـ10 والنصف من صباح اليوم السبت.
وسبق أن قال رئيس جمعية الصاغة “غسان جزماتي” قبل أسبوع، إن ارتفاع سعر الذهب سببه لعبة مضاربين بسعر الصرف في السوق الحرّة. وذلك بعد أن وصل سعر غرام الذهب من عيار 21، 217 ألف ليرة، في تلك الفترة، وأضاف “جزماتي” أن الارتفاع جاء لمنع تهريب الذهب للخارج، حيث أتاح الارتفاع أن يكون سعره محلياً موازياً لسعره في دول الجوار.
فهل من المنطقي رفع سعر الذهب ومنح تجّاره تلك الأرباح رغم انخفاض سعره عالمياً، بهدف منع تهريبه. وإن كان الأمر على هذه الحال لماذا لا يتم فرض رقابة على أجور الصياغة والتي حددتها الجمعية بـ15 ألف ليرة للغرام الواحد، بينما تبلغ أقل أجرة صياغة ممكن الحصول عليها نحو 35 ألف ليرة للغرام الواحد.
وحتى الليرة الذهبية ورغم أن ثمنها تبعاً لنشرة أسعار الذهب يجب أن تكون مليون و720 ألف ليرة، فإن ثمنها يتراوح بين مليون و800 ألف وبين مليون و850 ألف ليرة وذلك بالاستناد لسعر يوم الخميس الفائت.