هل ذللت الحكومة كل العقبات أمام الفلاحين لتسليم محصولهم لها؟
سناك سوري-دمشق
تتعامل الجهات المعنية بشكل صارم تجاه الفلاحين المخالفين، والذين يختارون بيع قمحهم إلى التجار، هذا ما بدا واضحاً من خلال ما كشفه رئيس فرع اتحاد الفلاحين في “حمص”، “يحيى السقا”، عن إلقاء القبض على أحد الفلاحين.
وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن “السقا”، فقد تم القبض على فلاح في قرية “السمعليل” بريف “حمص” الشمالي، نتيجة بيعه محصوله من القمح لأحد التجار، لتتم مصادرة كمية القمح البالغة نحو 1 طن، من قبل التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كذلك القبض على الفلاح وإحالته إلى القضاء المختص.
وتقول الحكومة إنها تقدم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين، بهدف شراء كامل كميات القمح المنتجة منهم، وسط ما تعانيه البلاد من تراجع في الإنتاج هذا العام جراء موجة الجفاف، لكن ورغم ذلك ماتزال هناك بعض المعوقات التي لم يتم تذليلها بشكل كاف بالنسبة للفلاحين.
اقرأ أيضاً: مكافأة القمح 100 والضريبة 150 عالكيلو.. ذهبُ سوريا إلى العراق
من تلك الصعوبات، تخفيض سعر كغ القمح من 800 ليرة وهو السعر الذي حددته الحكومة، إلى 650 ليرة في حال وجود شوائب، وهو ما دفع بعدد لا بأس به من الفلاحين نتيجة فرق السعر لبيع محصولهم إلى المهربين الذين يتاجرون بالقمح السوري ويهربونه إلى “العراق”، ويدفعوا للفلاح من 1100 وحتى 1200 ليرة ثمن الكغ الواحد من القمح دون وجود مشكلة الشوائب أو التعامل بها.
المشكلة الثانية التي يعانيها الفلاح في تسويق محصوله من القمح للدولة، هو طلب مؤسسة السورية للحبوب شهادة منشأ من الفلاح عند تسليم قمحه لها، فلماذا يتم طلب تلك الشهادة إن كان مصدر القمح معروف وهو الأرض السورية، بينما رأى عدد كبير من الفلاحين أنها إجراءات روتينية تعيق تسليم محصولهم للحكومة.
وتعاني البلاد التي كانت حتى عام 2011 تحقق اكتفاء ذاتياً من القمح وتصدر الفائض، من تراجع كبير في إنتاج المادة والاضطرار إلى استيرادها، في وقت تم تقنين الخبز فيه من خلال البطاقة الذكية وتحديد عدد معين من الأرغفة لكل شخص وفق آلية جديدة لم يعلن عنها بشكل واضح بعد.
اقرأ أيضاً: مزارعون ينتقدون طلب مؤسسة الحبوب شهادة منشأ لمحصول القمح
