“سوريا”.. إضراب لسائقي التكاسي حتى رفع الأجرة!
سائق: أنا كمان مواطن معتر والأجرة ما عمتكفي بهالغلا.. مواطن: أنا كل يوم عمأضرب عن الأكل وما حدا عميسمع فيني!
سناك سوري-خاص
عاد عدد قليل من سائقي سيارات الأجرة للعمل على خطوط الكورنيش بمدينة “القامشلي” بعد أيام من إضرابهم احتجاجاً على عدم رفع أجرتهم أسوة بزملائهم سائقي خطوط “الهلالية” و”قناة السويس” في المدينة ذاتها.
السائقون كانوا قد أنهوا إضرابهم بعد تلقيهم وعوداً من هيئة التجارة والتموين التابعة للإدارة الذاتية برفع أجرتهم إلى 100 ليرة عوضاً عن 50 ليرة الحالية كما زملائهم في بقية الخطوط، وذلك قبل حوالي الـ5 أيام، إلا أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار بخصوصهم، ما أدى لاحجام بعضهم عن العمل، بينما يضطر المواطن للانتظار طويلاً ريثما تأتي السيارة.
بخلاف باقي المناطق السورية فإن سيارات الأجرة تعمل كالميكروباص على الخطوط في “القامشلي”، وقد فاق عددها الـ1900 سيارة، تعمل على خطوط “الكورنيش”، “حي طي”، “الهلالية”، “العنترية”، “الزيتونية”، الكراجات”، وقبل عدّة سنوات تمّ استحداث خط “قناة السويس”.
اقرأ أيضاً: سوريا: محتجون يقطعون طريقاً تمر عبره شاحنات النفط
أطول تلك الخطوط هو “الكورنيش” الذي يمتد إلى أربعة كيلو مترات تقريباً، وحتى ما قبل الحرب عام 2011 كانت التسعيرة للراكب الواحد خمس ليرات سورية، لتبدأ بعدها رحلة الارتفاع وتصل إلى 50 ليرة أي ارتفعت عشرة أضعافها، لكن ذلك لم يعد مربحاً بالنسبة للسائقين كما يقول السائق “صخر طه” لـ”سناك سوري”، مضيفاً: «البنزين غالي، وقطع التبديل أغلى بكثير، الكل يتعامل معنا على أساس الدولار، والـ50 ليرة الي يدفعها الراكب الواحد لم تعد تكفي».
“طه” يرى أنه في حال كان المواطن خسران جراء ارتفاع الأجرة فإنه هو الآخر «مواطن وعتران، وقد طلبنا رفع تسعيرة الراكب إلى 100 ليرة، مثل سرافيس الهلالية، علماً أن خطنا أطول».
وجهة نظر مختلفة!
بالمقابل يرى المواطن “محمود علي” ابن مدينة “القامشلي” أن الإضراب ليس وسيلة ناجحة دائماً، كما يقول مضيفاً: «أضربت عن الطعام والشراب أكثر 10 مرات باليوم، وكل يوم عم أضرب، ليش ما حدا عميسمعني، أنا وكتار متلي بهل البلد وبهل المنطقة بالذات، لأنو كم سائق وقف عن العمل على سيارة الأجرة تبعتو كم دقيقة، زودوا الأجرة 100 %، لأنها من جيبي وجيب المواطنين».
مناطق سيطرة الإدارة الذاتية تستحوذ على أهم حقول النفط في البلاد، وسابقاً قبل بدء الحرب كان النفط المستخرج من تلك المناطق يكفي “سوريا” كلها، ما يدفع بالتسائل أين يذهب ذلك النفط كله، ولماذا لا ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي هناك.
يذكر أن مناطق سيطرة الحكومة تعاني من قلة المشتقات النفطية بسبب العقوبات الأميركية على الشعب السوري، وعدم القدرة على الاستفادة من النفط السوري في مناطق “قسد”، وهو ما أدى لتقنين كميات البنزين عبر البطاقة الذكية وإلغاء الدعم خارج المخصصات المحددة بـ100 ليتر شهرياً للسيارات الخاصة و350 ليتر شهرياً للسيارات العامة.
اقرأ أيضاً: ما أهمية حقل “التنك” النفطي الذي سيطرت عليه قسد؟
