رفع أجور الاتصالات يثير الشارع السوري .. موارد من جيب المواطن الخروف

تفاجأ الشارع السوري اليوم بقرار رفع أجور الاتصالات الثابتة والخليوية وأجور الانترنت، وأبدى ردود فعل تراوحت بين الاستياء من القرار والسخرية منه.

سناك سوري _ متابعات

وقّدمت إحدى الصفحات المحلية قائمة نصائح لتوفير تكاليف الاتصالات. عبر استخدام ميزة الرنات بعد أن صارت تكلفة الدقيقة 35 ليرة. وقالت أن التعليمة القصيرة تعني فتح “واتساب” والطويلة تعني فتح الباب. أما التعليمتين القصيرتين فمعناهما « أنا ع الطريق رح وصل وينك أنت».

في حين. تعني التعليمتين الطويلتين «لاقيلي براس الحارة لنطلع نتمشى وجيب معك الباور وشوية دخان شحدنا ياهن لنشرب متة بالرجعة». وترجمت الـ 3 تعليمات المتتالية بعبارة « دقلي ع الأرضي من شي محل» على أن هذه التعليمات تهدف لتجنب أجور الاتصالات المرتفعة.

فيما نصحت صفحة أخرى متابعيها بالمحافظة على الشخص الذي يغلق الخط أمامهم ويعاود الاتصال بهم بعد صدور قائمة الأسعار الجديدة.

اقرأ أيضاً:سوريا: رفع أجور الاتصالات الخليوية والثابتة لضمان استمرار العمل

ووصف “كنان” قرار رفع الأسعار بأنه عيدية بس بعد العيد. فيما طلب “سليمان” من المغتربين أن يسألوا ما إذا كانت شركات الاتصالات لديهم تخسر. مستغرباً من شركة خليوي في “سوريا” يبلغ دخلها مليارات أسبوعياً وتقول أنها عاجزة عن تغطية نفقاتها.

وطالب “سليمان” بتحسين الخدمة مقابل ما وصفها بـ”السرقة”، وختم بالقول « وقت بلد بتكون موارده جيب الخروف اللي اسمو مواطن هاد بلد خالص».

الدكتور والناشط “أمجد بدران” قال بدوره. أن قضية رفع أسعار الاتصالات يجب أن تحال للنائب العام. مبيناً أن لكل شخص الحق في رفع دعوى وفقاً للقانون المدني بداعي التعسف في شروط عقد الإذعان الذي يوقعه المواطن لدى شرائه خط هاتف ثابت أو خليوي.

وأوضح “بدران” أن للقاضي الحق وفق المادة 150 من القانون المدني السوري. أن يعتبر السعر شرطاً تعسفياً ويقضي بتعديله أو إعفاء الطرف المذعِن منه.

في حين. علّق النائب السابق “نبيل صالح” على منشور “بدران” بالقول أنه قدّم عام 2019 طلب استجواب لوزير الاتصالات الحالي بتوقيع 11 نائباً. حول الخلل القانوني لعقد الإذعان بمذكرة قانونية من 3 صفحات لكن رئاسة المجلس وفق حديثه رمت الطلب في سلة المهملات مع باقي حقوق المواطن.

رفع أسعار الاتصالات والانترنت جاء مكمّلاً للأعباء المادية التي يتكبّدها المواطن السوري. مع تدهور وضعه المعيشي وتراجع قيمة الليرة الشرائية وضعف الأجور التي يتلقاها مقابل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية في أساسياتها من طعام وشراب وكهرباء وانترنت وخدمات أساسية.

اقرأ أيضاً:رفع مفاجئ لأجور الاتصالات والانترنت .. دقيقة الخليوي بـ 35 ليرة