رفع الرواتب وحماية الشهود.. أكاديميون يقدمون مقترحاتهم لمكافحة الفساد
سناك سوري- نورس علي
لم تجد “ف.م” من سكان مدينة “بانياس” بدّاً من دفع مبلغ 500 ليرة سورية للموظف، حتى تتمكن من تسيير معاملة آجار المنزل بسرعة ويسر دون الاضطرار للعودة عدة مرات إلى مكان إنجازها، تقول لـ”سناك سوري”: «كنت رح حط أكتر منها مواصلات، لذلك قررت ادفعها وخلص».
يصادف اليوم الـ9 من شهر كانون الأول اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهنا تحضرنا الحكاية الشعبية التي ربما يكون مؤلفها سوري، وتقول: «إن سيدة قدمت علبة بسكويت و /500/ ليرة كرشوة لموظف، حيث رفض الأخير علبة البسكويت بحجة أنه صائم وقبل النقود».
وكي لا نقول كل عام وأنت بخير أيها الفَسَاد والفاسد لازم نطلق أفكار ومقترحات لمحاربته حتى لو ما حدا فاضي يطبقها في ظل الظروف الحالية والحرب الكونية يلي صارت شماعة الكل.
المواطن “حافظ علي” من أهالي مدينة “بانياس” احتمى بالسلطة الرابعة والفيسبوك حين وصل دور توزيع المازوت إليه ليتمكن من الحصول على كامل مخصصاته وهي /100/ ليتر، كي لا يتكرر ما حصل معه العام السابق ونقص الكمية التي حصل عليها والمقدرة بنحو 30 ليتر نقص، يقول لـ”سناك سوري”: «أراد صاحب الصهريج أن يغش ويعطينا 70 ليتر بسعر 100 ليتر، فتحت كاميرا جوالي وقلت له سأصور، ضبط العداد من جديد واستجاب للتهديد وحصلنا على حقنا».
كمواطن من عامة الشعب تمكن “علي” من نيل حقه وأدرك طريقة محاربة فساد موزع المازوت، فهل تقتدي به الحكومة بكامل قدرها وقدرتها.
التحصين بالمكافآت والرواتب المنصفة
بينما المحامي والناشط في المجتمع المدني “لؤي اسماعيل” قدم بعض المقترحات لنستقبل هذا اليوم العالمي ليس احتفالاً وإنما مكافحة لأنه أصبح بمثابة المرض الخبيث الذي إن انتشر في جسد الوطن “فتك به”، يقول: «أول طرق مكافحة الفساد هي تفعيل عملية الوقاية منه من خلال دراسة أسبابه ومكوناته ومن ثم إيجاد بنية إدارية وتشريعية متكاملة تتضمن وصول الشخص المناسب إلى المكان الذي يناسب قدراته ومؤهلاته، واعتماد الخبرة والكفاءة كأساس وحيد للتعيين والابتعاد عن
شخصنة المناصب والمحسوبيات والبيروقراطية واعتماد التقييم الإداري الذي يكفل تقييم عمل المديرين والعمال على حد سواء ومن ثم اتخاذ ما يلزم وفق عملية التقييم».
يضيف لـ”سناك سوري”: «يجب العمل الجاد على رفع رواتب العاملين وتحصينهم بالمكافآت وتشجيع الفكر والعمل الإبداعي الذي يكفل تطوير العمل والإنتاج مع تطوير البنية القانونية والتشريعات التي تكفل حقوق العمال وتؤمن لهم الحماية اللازمة سواء القانونية أو الطبية أو التقاعد، كما تؤمن محاسبة المسيء ومكافأة المُجدّ والمخلص».
اقرأ أيضاً: كيف لم تنتبه الحكومة لشبهة اختلاس الـ350 مليار.. هل هو ذكاء الفساد أم تهاون الرقابة؟!
مقترحات
أما الخبير في الشؤون الإدارية “عبد الرحمن تيشوري” فأكد بداية أنه توجد اتفاقية دولية لمحاربة الفساد والحكومة السورية السابقة وقعت عليها وبالتالي “سوريا” ملتزمة بأحكامها ومن المفترض ترجمتها أو إقرار اتفاقية وطنية لمحاربة الفساد، «وهذا لم يحصل وكلنا يعلم أن الفساد السوري كبير ومستشري وعميق وممنهج ومنظم، وبلغ منسوبات عالية ومقلقة جداً»، على حد تعبيره.
ومن أهم المقترحات والحلول لمكافحة الفساد بحسب “تيشوري”: «إصدار قانون متطور بإحداث هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وإحداث معهد متخصص للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، إصدار قانونٍ جديد يجمع جرائم الفساد ويخصص له نيابة عامة وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم للنظر في قضايا الفساد، إحداث ضابطة عدليّة متخصصة عميقة بقضايا الفساد، وتشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن تلك القضايا عبر تعزيز إيمانهم بجدية هذه الخطوة، وحثهم وتحفيزهم للتعاون».
يرى “تيشوري” من ضمن مقترحاته أن هناك ضرورة أيضاً لـ«حماية الشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد، وتحفيز الفاسدين على رد المال الناجم عن الفساد، واسترداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات المهتمة بهذا الأمر، وضع إستراتيجية شاملة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدول زمني تقريبي، ورسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، والنظر في تصديق كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني، وتعيين المدراء من مدارس ومعاهد الإدارة، وإعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة لجهة استثمار الخريجين، والتنفيذ السريع لكل مواد القانون /28/ الخاص بالإصلاح الإداري، والقرار /59/ الخاص بالقياس الإداري».
هامش: بداية هذا الشهر كانون الأول 2019 أصدرت المنظمة الدولية للشفافية تقريراً وضع “سوريا” بين الدول العشرة الأولى بالعالم الأكثر فساداً، فما نحن فاعلون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف في التاسع من كانون الأول كل عام.
اقرأ أيضاً: شائعات مكافحة الفساد وتطفير رأس المال السوري “الجبان”
