رد المعارضة على مبادئ دي مستورا.. الحرب أخطأت العنوان وخدعت المعارضة!
مثالية الوفد المعارض مدهشة لدرجة تجعلك تشعر بإنو ليش صارت الحرب والله المعارضة “كيوت” كتير!
سناك سوري-متابعات
رد وفد المعارضة المفاوض في جنيف على المبادئ الـ 12 التي طرحها المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي مستورا بشأن الشكل النهائي للدولة السورية، واصفاً إياها بأنها ورقة حية قابلة دوماً للتجديد والتطوير.
ردود تفصيلية على مبادئ دي مستورا:
بالنسبة للبند الأول المتضمن احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً، كان رد الوفد المعارض أنه ملتزم التزاماً كاملاً بسيادة الدولة السورية واستقلالها وسلامة حدودها ووحدتها “أرضا وشعبا”.
البند الثاني المتضمن حماية تمتّع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماًباستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة، رد عليه الوفد المعارض بالايجاب مؤكداً ضرورة استعادة الجولان المحتل “بكافة الوسائل المشروعة”.
وأما البند الثالث المتعلق بتقرير الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي، فكذلك حظي بموافقة الوفد المعارض.
كذلك أبدى الوفد المعارض موافقته على البند الرابع المتعلق بكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري.
اقرأ أيضاً: وثيقة دي ميستورا تقترح «جيشاً دستورياً»… والمعارضة تحذف كلمة «العربية» من اسم سوريا
وبخصوص البند الخامس الذي يقول بالتزام الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات،فقد ذكر وفد المعارضة أنه ينبغي أن تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية واللامركزية الإدارية، مع التركيز على التنمية الشاملة والمتوازنة.
وبالنسبة للبند السادس الذي ينص على استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الانسان ولحقوق الملكية الخاصة.
فإن رد الوفد المعارض كان بالتشديد على استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كما ينص عليه بيان جنيف وقراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254 والقرارات ذات الصلة”، علاوة على توفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز “وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين”، مضيفة: “وتقام لصالح المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة”.
وبينما ينص البند السابع من مبادئ دي مستورا على الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون، أشارت وثيقة الوفد المعارض إلى أن دستور البلاد يكفل إصلاح الجيش “ليكون جيشا وطنيا واحدا مبنيا على أسس وطنية” وملزما بالحياد السياسي، لتكمن مهمته في حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية والإرهاب، كما يكفل الدستور أيضاً إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية لتقتصر مهامها على صوت أمن المواطن وضرورة احترامها للحريات دون التدخل في حياة المواطن اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بيد المؤسسات المختصة.
اقرأ أيضاً:تسريب ورقة المبادئ لصحيفة سعودية يخرج ديميستورا عن صمته
وضم الوفد المعارض صوته لصوت دي مستورا في مبدئه الثامن المتعلق الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكالها، وزادت عليه في وثيقتها بالتأكيد على الالتزام بمكافحة الارهاب.
وفيما يخص البند التاسع المتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها لا سيما أوقات الازمة، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل، أكد الوفد المعارض عليه وعلى أن تصل نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعملية السورية بنسبة النصف جنباً إلى جنب مع الرجل.
وفيما يتعلق بالبند العاشر المتضمن إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة، أكد الوفد أن سوريا لن تقبل أي تمييز بحق أي من مجموعاتها العرقية أو الطائفية، مشيرة إلى أن ممثلو الأقليات لابد وأن يتمتعوا حسب الدستور السوري بتكافؤ الفرص والحقوق في كافة مجالات الحياة.
كما أبدى الوفد المعارض في وثيقته الموافقة على البند الحادي عشر كما وضعه دي مستورا والمتضمن توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلك، وأضافت أنه من الضروري “محاربة الفقر وإنهائه” وتمكين جميع النازحين واللاجئين والمهجرين من العودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم مع تأمين كافة احتياجاتهم .
ومثله البند الثاني عشر المتضمن صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، متعهدة بصونه وحمايته.
كما اعتبرت وثيقة الوفد المعارض أن القضية الكردية جزء من القضية السورية، وأكدت على ضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي اُنتهجت بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين منها والمكتومين من أبنائهم .
وتأكيدا على مبدأ المساءلة والمحاسبة، نوّهت المعارضة السورية بضرورة إجبار مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية على تحمل المسؤولية عما اقترفوه، وفقا للقانون الدولي الجنائي.
اقرأ أيضاً: جمال سليمان ممتعض من نصر الحريري
وتنص النقطة الأخيرة من الوثيقة على أن جميع القوانين والمراسم الصادرة بعد مارس/آذار عام 2011 تعتبر خاضعة للمراجعة من قبل لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.
وهكذا فإن المواطن السوري إن كان إلو خلق يقرأ مثالية المعارضة الواردة أعلاه ويصل إلى ختامنا هنا أدناه، سيدرك كم أنها مثالية هذه المعارضة وكم هي بريئة وكيوت ولطيفة لدرجة ممكن يسأل حالو إنو معقول الحرب خربطت بالعنوان وخدعت المعارضة؟!.
وأما بالنسبة لرد الوفد الحكومي فهو لم يظهر للعلن بعد وربما يحتاج ظهوره لعشرين عاماً قادمة حين يفرج عن كافة الملفات السرية، ومن الممكن أن نقرأه في كتب التاريخ آنذاك.
