“الشواخ” مجلس الشعب حريص على حقوق المواطنين
سناك سوري-متابعات
رغم أنه ليس مطلوب منها أن تجتمع أسبوعياً، إلا أن لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب تعقد هذا الاجتماع حتى لو كان هناك شكوى واحدة فقط مقدمة من أحد المواطنين، وفق حديث رئيس اللجنة “عبود الشواخ”، (بالعموم العبرة في الانجاز وليس في الانعقاد، هي الحكومة بتجتمع كل أسبوع كمان).
“الشواخ” قال إنهم يستقبلون بين 30 إلى 40 شكوى يقدمها مواطنون على وزارات وجهات إدارية مختلفة (لم يحدد المدة)، مضيفاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية أنهم يدرسون الشكاوى ويخاطبون الوزارة المعنية بالشكوى وليس الجهة الإدارية، أما في حال كان هناك أكثر من شكوى فإن اللجنة تخاطب مجلس الوزراء مباشرة عبر رئيس مجلس الشعب.
رغم أنه لم يذكر أي مثال عليها، إلا أن رئيس لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب قال إن اللجنة «لعبت دوراً في العديد من القضايا في إعادة الحقوق إلى المواطنين»، وأشار أن تقييم المواطن المُشتكي أحيانا لا يكون موضوعياً، يضيف: «عندما يكون المواطن محقاً في شكواه فإنه يقول “المجلس حصل لي حقي”، وحينما يكون غير محق فإنه يقوله: “لم يحصل لي حقي”».
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يتذكر دوره الرقابي ويستبدل لجنة العرائض بلجنة المراقبة!
“الشواخ” الذي أكد أن بعض الشكاوى التي يقدمها المواطنون لا تكون محقة دائماً، قال إن «المجلس حريص على حقوق المواطنين ومصالحهم باعتبار أن الأعضاء يمثلون المواطنين الذين انتخبوهم».
الموضوعان الأهم بالنسبة للمجلس هما التشريع والرقابة، وفق “الشواخ”، مؤكداً أن لجنة الشكاوى والرقابة أخذت دورها منذ البداية ومستمرة فيه، مضيفاً أن «طريقة تقديم الشكوى بأن الشاكي يسجلها في ديوان المجلس وهناك مكتب يسمى مكتب الشكاوى ولا يملأ أي استمارة بل يتم أخذ مفصل هوية المواطن للتواصل معه في حال تم النظر في الشكوى».
صيغة الشكوى غير مهمة بالنسبة للجنة وفق “الشواخ”، مضيفاً «المهم أن تكون مرفقة بالوثائق والأدلة في حال مخاطبة الوزارة المعنية في هذا الموضوع حتى تتم دراسة الشكوى والتأكد من صحتها من عدمه لإعادة الحق للمواطن في حال كان محقاً»، (يعني لو في وثائق يمكن المواطن مش مضطر يشتكي غير للقضاء مثلاً).
يذكر أن وزير النقل “علي حمود” كان قد قال في اجتماع سابق بمجلس الشعب إنه «في معظم الحالات الفاسدون هم الأبعد عن إمكانية رصد وإيجاد وثائق ضدهم، لأنهم دائماً يجهزون أنفسهم بالوثائق والمستندات التي تحميهم قبل أن يبدؤوا بأخذ قرارهم بالفساد».
اقرأ أيضاً: وزير النقل يحرج الحكومة ومشاريع مكافحتها للفساد: لا يمكن إيجاد وثائق ضد الفاسدين!
