رئيس فرع الأمن الجنائي بـ”دمشق”: وجود الجهات المختصة على الأرض أعطى المواطنين نوعاً من الاطمئنان
سناك سوري-متابعات
طمأن رئيس فرع الأمن الجنائي بـ”دمشق” العميد “وليد عبد للي”، المواطنين بأن مدينة “دمشق” لم تشهد أي زيادة في معدلات الجريمة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، وبقيت تلك الجرائم ضمن المعدلات الطبيعية، وأن المدينة بقيت آمنة كون الجهات المختصة كانت على الأرض لمتابعة الجرائم، ما أعطى المواطنين نوعاً من الإطمئنان على حد تعبيره.
الجريمة في المجتمع السوري لم تصل إلى مستوى الجريمة المنظمة حيث لم تظهر أي شبكات أو منظمات إجرامية محترفة، وفق “عبد للي”، مضيفاً في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، أن النشل وسرقة السيارات كانت الأكثر ارتكاباً في العاصمة، بينما بقيت جرائم القتل في حدودها الدنيا.
الانعكاسات الاقتصادية التي سببتها الحرب والحصار الغربي، ساهمت بزيادة بعض أنواع الجرائم بشكل قليل، وفق “عبد للي”، وأضاف أن الوضع الاقتصادي دفع ببعض “ضعاف النفوس” إلى ارتكابات لتعويض النقص وحالة العوز والفقر وأكثر تلك الجرائم تتمثل في السرقة والنصب والاحتيال والخطف، إلا أن «المتابعة وسرعة التحرك باتجاه الجريمة ساعدتا على كشف معظم تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة»، (عقبال سرعة التحرك لحل الوضع الاقتصادي وإلغاء هالجرائم من القاموس بشكل كامل).
اقرأ أيضاً: “دمشق”.. سرقات في وضح النهار ومسؤول في الشرطة للمواطنين: “ديروا بالكم”!
جرائم ولدت من الأزمة
بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن “عبد للي”، كشف عن وجود جرائم ولدت من رحم الأزمة، مثل جريمة الخطف لمآرب اقتصادية أو سياسية وعقائدية على حد تعبيره، مضيفاً أن الخطف جريمة لم يعرفها الشارع السوري من قبل، وأشار أن تلك الجريمة ظهرت «بشكل محدود وتصدت لها الكوادر العاملة في وحداتنا الشرطية وكانت النتائج في هذا المجال ممتازة وتم التعامل معها بمنتهى الجدية».
جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، هي إحدى الجرائم التي ولدت من الازمة وفق “عبد للي”، وأضاف أن «ضعاف النفوس استغلوا الوضع الاقتصادي وحالة الفقر والعوز لبعض الأشخاص وتمت المتاجرة بهم داخلياً وأحياناً خارجياً عن طريق إيهامهم بتأمين عقود عمل خارج القطر ليتبين لاحقاً أنها أعمال لها علاقة بالإتجار بالبشر واستغلالهم جسدياً وأحياناً المتاجرة بأعضائهم البشرية».
كذلك ظهر نوع آخر من الجرائم، مثل جريمة نقل ملكية العقارات والسيارات بالتزوير لأشخاص غادروا البلاد، بحسب “عبد للي”، مضيفاً أن هذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من مجهودهم لكون مهمة الدولة الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أنهم وضعوا أيديهم على أكثر من ملف في هذا الخصوص، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
ولم يذكر رئيس فرع الأمن الجنائي أي أرقام أو نسب حول معدلات الجريمة في العاصمة، لا في حالتها الطبيعية ولا في حالتها الراهنة ولا حتى ما قبل الأزمة، ليتسنى للمواطن المقارنة بناء على بيانات ومعطيات رقمية واضحة.
ويحذر مختصون من أن الوضع الاقتصادي السيء للمواطنين قد يزيد من معدلات الجريمة في البلاد، وهو ما يتقاطع مع حديث رئيس فرع الأمن الجنائي في العاصمة.
اقرأ أيضاً: حدث في “دمشق” .. قتله نحراً بالسكين من أجل سيجارة ..
