رئيس الحكومة: الاقتصاد دفع تكاليف باهظة لكننا ربحنا معركة السيادة

قال رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أمام مجلس الشعب إن “سوريا” تعاني من أزمات مركّبة أصلها الحرب بمواجهة “الإرهاب” وداعميه منذ أكثر من 12 عاماً.

سناك سوري _ دمشق

وخلال حضوره الجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلس الشعب. أشار “عرنوس” إلى أن الحرب وفروعها من أزمات جانبية متراكمة استنزفت الكثير من الموارد الوطنية. وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي. وشكّلت عبئا ثقيلاً على المسار التنموي الوطني الذي تأثر أيضاً بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار. وفق حديثه.

وأوضح “عرنوس” أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليف باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته. مضيفاً «لكننا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحر والمستقل» وتابع أن أي تكلفة تدفع هي بلا شك أقل ثمنا من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

كما استعرض “عرنوس” تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات. وعلى أهم المؤشرات الكمية للأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة وأهم التوجهات المستقبلية. مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني شهد حالة واضحة من عدم استقرار سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية. وتسبب باتساع الفجوة المؤثرة بين الدخول وتكاليف المعيشة وترافق ذلك بمستويات مرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأمد، وكان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لحزمة الإجراءات المتخذة.

الرواتب والأجور

وقال “عرنوس” بشكلٍ إجمالي، فإن كتلة تقليل العجز التي تحققت من جرّاء تحريك أسعار بعض المواد المدعومة، بلغت ما يقارب /5400/ مليار ل.س. وأقولُ “تقليلُ عجزٍ” ولا أقول “وفراً “. لأن فاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها من خلال التمويل بالعجز، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد المدعومة. ستساهم في تقليل فاتورة العجز، ولا تعني فعلياً خلق موارد إضافية تدخل إلى الخزينة العامة للدولة.

كتلة تقليل العجز التي تحققت من جرّاء تحريك أسعار بعض المواد المدعومة، بلغت ما يقارب /5400/ مليار ل.س. وأقولُ “تقليلُ عجزٍ” ولا أقول “وفراً “. رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب

وأضاف: بالمقابل فإنه تم تخصيص مبلغ يقارب /4600/ مليار ل.س لتمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك لتمويل تعويضات إضافية لبعض الشرائح العمالية النوعية في حقول الطب والهندسة والتعليم العالي والبحث العلمي، والرقابة والتفتيش والقوات المسلحة وغيرها. كما تم تخصيص ما يقارب /200/ مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: تأكيداً على أهمية وضرورة الخطوات الضرورية التي تم اتخاذها قد يكفي أن نعلم جميعاً أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقارب /166/ مليون دولار، دون الحديث عن التوريدات آجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة، وهذا ما يعني عملياً دفع فاتورة شهرية تزيد على /2300/ مليار ل.س في قطاع الطاقة فقط.

إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام بلغ ما يقارب /18.5/ مليار ل.س. رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب

وأوضح أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الأعباء المالية الناتجة عن تمويل توريدات القمح، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عقدي توريد قمح بكمية /1.4/ مليون طن، سيتعيَّن على مصرف سورية المركزي دفع ثمنها تزامناً مع جدولة وصول توريدات القمح خلال الأشهر القادمة. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على توريد /50/ ألف طن من الأسمدة بقيمة تتجاوز /25/ مليون دولار لخدمة خطة الإنتاج الزراعي. هذا دون الحديث عن فاتورة بقية المستوردات من أدوية وأغذية ومدخلات إنتاج.

القضاء ومكافحة الفساد

وفي مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري. قال “عرنوس” أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على /33/ مليار ل.س.

وتابع أن إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام بلغ ما يقارب /18.5/ مليار ل.س.

وأشار إلى صدور البلاغ 23/15ب القاضي بتخفيض الصرف بنسبة 20% من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات، مؤكداً على التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية. وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة الـ G.P.S.

في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي

أشار “عرنوس” إلى أنه تم تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200 ل.س للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة / 30/ ألف طن حتى تاريخه.

وفتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة، ومن كافة الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/ 7/ 2023 ولغاية 3/ 8/ 2023، بالإضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلي ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023.

وتأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق.

كما تم افتتاح دورة لتوزيع الأعلاف باستثناء الذرة الصفراء لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي.

إضافة تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) من الفلاحين، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من /4000/ ل.س لكل كيلو غرام في الموسم الماضي إلى /10,000/ ل.س في الموسم الحالي، والعنب العصيري من /1000/ ل.س للكيلو غرام في الموسم السابق إلى /2,500/ ل.س للكيلو غرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

في مجال الصناعة

تم إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري /2.3/ مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات. والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع. إضافة إلى استكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بـمليون دولار.

وبحسب “عرنوس” فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /1211/ منشأة برأسمال قدره /453/ مليار ل.س، وعدد عمال وقدره /9,181/ عاملاً، نُفِّذ منها /349/ منشأة خلال هذا العام.

بلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /539/ منشأة حرفية برأسمال وقدره/19/ مليار ل.س وعدد عمال وقدره /1308/ عامل، نُفِّذ منها /281/ منشأة حرفية.

تم في عام 2023 تخصيص /228/ مقسماً في المدن الصناعية، ووفَّرت ما يقارب /4,400/ فرصة عمل، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها لهذا العام /321/ مليار ل.س، وبذلك أصبح إجمالي عدد المقاسم الصناعية والحرفية المرخصة في المدن الصناعية الثلاث حوالي /19/ ألف مقسم.

بلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك خلال هذا العام في المدن الصناعية حوالي /17/ مليار ليرة، وإجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية لها حوالي /60/ مليار ليرة.

بلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة، تضم حوالي /75/ ألف مقسم، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، وقد تم لتاريخه تخصيص /41/ ألف مقسم، منها /4/ آلاف مقسم قيد البناء، و /12/ ألف مقسم قيد الإنتاج.

في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك

-تم استيراد ما يقارب /753/ ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية /706/ ألف طن من الموسم الحالي.

-تمت إعادة تأهيل وتركيب /42/ خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كافة المحافظات. بقيمة وصلت إلى /25 / مليار ل.س، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في /39/ مخبزاً موزعة في كافة المحافظات بقيمة وصلت إلى /20/ مليار ل.س.

-تم تنظيم ما يقارب /13/ ألف ضبط تمويني، وبلغ مقدار الغرامات بحدود /95/ مليار  ل.س، توزعت بين ضبوط ومحجوزات وتسويات على الضبوط.

بلغت قيمة الصادرات السورية /520/ مليون يورو بنسبة زيادة وقدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات /2161/ مليون يورو بنسبة انخفاض وقدرها 22% رئيس الحكومة حسين عرنوس

-وحرصاً على ضبط الأسواق والأسعار التي تشهد بعض مظاهر الغلاء غير المبرر وغير العادل. والذي يؤثر سلباً على كلٍّ من المنتجين والمستهلكين في آن معاً، فقد صدر عن مجلس الوزراء قرارٌ بتشكيل لجنة سداسية من معاوني الوزراء المعنيين بإدارة ملف الأسواق والأسعار. ولا سيما من المنتجات المحلية بهدف تقييم الواقع واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط الأسواق والأسعار. مع التأكيد على الدور المحوري للمجالس المحلية واللجان المشكلة لهذا الغرض في متابعة النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية

-بلغت قيمة الصادرات السورية /520/ مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة وقدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات /2161/ مليون يورو  لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض وقدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المفيد جداً التوقف عند هذه الأرقام والنسب، إذ تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصاد الوطني من مدخلات الإنتاج، ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخرى.

-بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي /413/ مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

-بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة /250/ مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم وقدرها /8,1/ مليار ل.س، والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي الوطني.

-بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقارب /12/ مليار ل.س لغاية الشهر الثامن من العام الحالي بموجب البرامج المقررة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك في سياق دعم الإنتاج المحلي من حيث الكم والنوع وتنظيم وإدارة الإنتاج بما يساعد في تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.

رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة. رئيس الحكومة حسين عرنوس

-بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023  /12/ إجازة استثمار، بقيمة/500/ مليار ل.س تحقق حوالي /837/ فرصة عمل، ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية /64/ إجازة بقيمة تتجاوز /2110/ مليار ل.س، ومن المتوقع أن تحقق /5149/ فرصة عمل، وقد بدأ /16/ مشروعاً مرخصاً بالإنتاج الفعلي.

-بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية الشهر الثامن من هذا العام حوالي /38.8/ مليار ل.س، والرسوم الجمركية المتحصلة حوالي /30/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المستثمرين /689/ مستثمراً

برأس مالٍ مستثمَر قدره /379/ مليون دولار، ويشغِّل /4,821/ عاملاً في المنشآت المستثمرة.

في مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات:

إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي.

رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة.

رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح /3/ مليون ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.

تؤكد أحكام المرسوم التشريعي المذكور على حرص الحكومة على توفير بيئة عمل وتشغيل مناسبة وتوجيهية وفق المسارات التنموية الحقيقية. فمالية الدولة، لا تستهدف الجباية بشكلٍ شمولي وليست الجباية هدفاً على حساب النشاط الاقتصادي الوطني. فمالية الدولة معنية أيضاً بتوجيه النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم الممكن بما يساهم بتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

فيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها: رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من /2.5/ مليون ل.س إلى /3/ مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون ل.س إلى /10/ مليون ل.س، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون ل.س إلى/1.5/ مليون ل.س في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون ل.س إلى /2/ مليون ل.س في المشافي العسكرية والعامة.

إنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، حيث صدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفق المادة /82/ من الدستور دون تأخير. وهذا ما يعدُّ إنجازاً مهماً لإغلاق ملف التراكم المحاسبي لقطع حسابات الموازنة العامة.

بلغ عدد القضايا المحققة من قبل العاملين بمديرية الجمارك ما يزيد على /3300/ قضية بقيمة تقارب /225/ مليار ل.س والغرامات المحصلة بمبلغ يقارب /106/ مليار ل.س.

في المجال السياحي

بلغ عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة /12/ منشأة. كما بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية /1,4/ مليون قادم لنهاية شهر آب من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة لغاية شهر آب من عام 2023 ما يُقارب /73/ مليار ليرة سورية، بزيادة وقدرها /37,9/ مليار ليرة سورية عن الفترة نفسها من العام الماضي، وربح إجمالي قدره /18,4/ مليار ل.س، بزيادة وقدرها /10/ مليار ل.س عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في مجال النقل

بلغ إجمالي الحركة الملاحية (استيراد وتصدير) في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حوالي /1.5 / مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي وقدره /73/ ألف حاوية، كما بلغ إجمالي الحركة الملاحية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس /2/ مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي يتجاوز /4500/ حاوية.

استكمال أعمال المرفأ الجاف بحسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف بحسياء بطول /15/كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد عن /3.4/ مليار  ل س.

تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية، وتركيب حواجز أمان بيتونية موزعة على مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليار ل.س.

في مجال الاتصالات

تم منذ بداية عام 2023 ولتاريخه توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL  كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع /120/ ألف بوابة.

بلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني /2.1/ مليون وثيقة مثل لا حكم عليه وغير موظف وجواز السفر وغيرها.

بلغ عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني/21/ ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه /9100/ مسكن تقريباً. رئيس الحكومة حسين عرنوس

بلغت قيمة الفواتير والرسوم التكرارية من (النقل والكهرباء والاتصالات والمياه وهيئة الضرائب والرسوم) التي تم تحصيلها عبر منظومة الدفع الالكتروني حتى تاريخه /634/ مليار ليرة سورية، وقد تم انجاز الربط بين الشركة السورية للمدفوعات وجميع المصارف العامة وعدد من المصارف الخاصة.

في مجال الإسكان والتخطيط الإقليمي

بلغ عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني/21/ ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه /9100/ مسكن تقريباً.

بلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه /1104/ مسكن من مختلف فئات السكن.

بلغت قيمة الأعمال المنفذة في مشاريع السكن من قبل شركات القطاع الإنشائي خلال عام 2023 مبلغاً وقدره /8.8/ مليار ل.س، توزعت في محافظات دمشق وريفها، وحماة، وطرطوس من مختلف الفئات (شبابي و عمالي)).

تتم متابعة تنفيذ مشروع السكن البديل في منطقة الباسيليا سيتي المكون من /48/ مقسماً سكنياً، حيث تقوم الشركات الإنشائية العامة بتنفيذ /24/ برجاً منها، بقيمة إجمالية وقدرها/127/ مليار ليرة.

في مجال الطاقة الكهربائية

-الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد “دير علي 1” باستطاعة /700/ ميغاواط، ويجري حالياً صيانة وإصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول.

-تم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول /177/كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول /38/كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول /183/كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول /136/ كم، كما تم تجهيز /247/ مركز تحويل، واستبدال /231/ مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يزيد عن /70/ مليار ل.س.

في مجال النفط والثروة المعدنية

-بلغ عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز / 8200 / متر طولي، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة. وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً.

-تم إصلاح /4/ آبار نفط في منطقة شمال الحسين، وفي وادي عبيد ما أدى لزيادة الإنتاج بمعدل /575/ برميل نفط يومياً.

إنتاج /41/ ألف طن من الغاز المنزلي من معامل الغاز، ومن مصفاتي حمص وبانياس بمعدل يومي وقدره حوالي /270/ طناً.

تركيب وحدة فصل السوائل على رأس بئر الشاعر /110/ وتم فصل المياه الطبقية على رأس البئر ومنع دخولها في خط الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج نحو /250/ ألف م3 غاز يومياً، وحوالي /8/ طن يومياً من الغاز المنزلي.وإنتاج وتسويق حوالي / 1.2/ مليون طن من الفوسفات.

وإنتاج /445/ ألف طن من الرمال الكوارتزية. و/115/ ألف طن من المواد الرخامية، و/86/ ألف طن من الجص الخام.

في مجال الموارد المائية

-تم إنفاق مبلغ إجمالي وقدره /193/ مليار ل.س على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /67/ بئراً، وتشغيل /42/ بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة /47/ خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع.

الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً. وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع رئيس الحكومة حسين عرنوس

-بلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود /14/ مليار ل.س، وأهمها البدء بتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة (1.5 مليون دولار)، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.

-استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها وفق الأولوية والأهمية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود /11.2/ مليار ليرة.

وأكد “عرنوس” أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً. وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات المسلحة وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية. ووفق مبادئ التنمية المستدامة، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.