“درعا”.. 30 عيادة طب أسنان مخالفة تعمل من دون ترخيص!

انتشار مواد علاجية، مغشوشة وغير نظامية، في الأسواق، وفوضى في سعر التعرفة ..

سناك سوري -متابعات

كشف “مروان الزعبي” رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في “درعا” عن وجود حوالي 30 عيادة مخالفة تزاول العمل من دون تراخيص.

“الزعبي” اعتبر أن الظاهرة انتشرت خلال فترة الحرب، وخاصة في أرياف المحافظة، حيث يوجد مراكز سنية تحتوي على أكثر من عيادة بعدة تخصصات، تزاول العمل من دون الرجوع لمديرية الصحة والنقابة للحصول على الترخيص، الذي يعتبر مظلة حماية لكل من الطبيب والمواطن معاً كما نقل عنه مراسل صحيفة “تشرين” الزميل “وليد الزعبي”.

اقرأ أيضاً: مخبريون يمتهنون تجميل الأسنان… ديروا بالكم عأسنانكم

رئيس النقابة تحدث عن قيام عدد من الأطباء الذين يعملون من دون ترخيص بمراجعة النقابة من أجل استكمال إجراءات الترخيص، بالرغم من وجود معوقات كثيرة، حيث تنقصهم بعض الموافقات والأوراق، خاصة أن بعضهم كانت قد تمت تسوية أوضاعهم مؤخراً، متأملاً بقيام الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات ليصار لوضع عملهم تحت مظلة القانون.

وحول واقع المهنة في المحافظة، تحدث “الزعبي” عن عودة حوالي 75 طبيب وطبيبة للنقابة، التي لا تزال تستقبل طلبات العودة من الأطباء المرقن قيدهم، بمن فيهم المتواجدين خارج القطر، الذي يسمح نظام النقابة بتسجيلهم.

وكانت الأزمة قد أدت لانقطاع أكثر من 500 طبيب من أصل 800 كانوا يعملون قبل بداية الأحداث، إضافة لخروج مشروعي التصوير البانورامي السني، و المستودع التعاوني لبيع مستلزمات ومعدات أطباء الأسنان، الاستثماريين من الخدمة بسبب تدمير المبنى الخاص بهما، مما أصاب النقابة بعجز مالي في مواردها، قبل أن تتمكن من سده بعد عودة المحافظة لسيطرة الدولة، وعودتها لنشاطاتها العلمية، مثل المؤتمر الذي عقد مؤخراً حول التصوير ثلاثي الأبعاد والتوسيع الآلي والتعويض عن الزرعات السنية.

اقرأ أيضاً: على عكس المحامين أطباء الأسنان موعودون بخدمات نقابتهم

مشكلة أخرى تحيط بواقع المهنة تتعلق بوجود مواد علاجية مغشوشة وغير نظامية في الأسواق، ما يتسبب بإشكالات عديدة بين الأطباء والمرضى عندما لا ينجح العلاج، بحسب “الزعبي” بتشديد الرقابة على المواد وضبط المخالفات.

وحول التعرفة الطبية، طالب “الزعبي” بوضع تسعيرة مناسبة لكل من الطبيب والمريض، لضبط الفوضى الحاصلة حالياً، فالتسعيرة القديمة أصبحت غير متوافقة مع تكاليف العلاج الحالية وأسعار المواد، حيث تبلغ التسعيرة النظامية لسحب العصب 550 ليرة، بينما على أرض الواقع تكلفتها أضعاف هذا المبلغ ما يجعل الأطباء يتقاضون كما يشاؤون حيث يبلغ المعدل الوسطي حوالي 5 آلاف ليرة لسحب العصب.

اقرأ أيضاً: ضبط تعرفة “معاينة الأطباء” يستعصي على وزارة الصحة ونقابة الأطباء!