كشف المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت “محمود فضيلة”، عن دراسة لخصخصة معامل الإسمنت أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي أثار استغراباً لدى خبراء اقتصاديين، لاسيما أن سوريا مقبلة على عملية إعادة إعمار وسيرتفع الطلب على الإسمنت ما يعني أنه سيكون قطاعاً رابحاً فلماذا تتخلى الدولة عنه؟
سناك سوري-متابعات
وقال “فضيلة” في تصريحات نقلتها CNBC عربية، إن لدى الشركة عدة معامل متوقفة وأخرى مدمرة، بينما لا يتجاوز إنتاج المصانع في عدرا وحماة 60% من القدرة التصميمية، مشيراً أن معمل إسمنت طرطوس توقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلف الصيانة.
وسبق أن حظي موضوع الخصخصة بردود فعل غاضبة ورفض كبير من قبل غالبية السوريين، حين تم طرحه من قبل حكومة النظام السابق، حيث يرى كثير من الخبراء أن على الدولة الحفاظ على قطاعاتها العامة خصوصاً الرابحة، مثل المياه والإسمنت والمعابر الحدودية.
لا يتجاوز إنتاج المصانع في عدرا وحماة 60% من القدرة التصميمية، ومعمل إسمنت طرطوس توقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلف الصيانة. محمد فضيلة – المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت
صيانة المصانع أهم
وعلّق الخبير الاقتصادي “محمد صالح الفتيح“، على تصريحات “فضيلة”، وقال عبر منشور في فيسبوك، إن الإسمنت سيكون من بين المواد الأكثر طلباً في الأسواق للسنوات المقبلة. وأشار أن الطلب عليه سيبدأ خلال أسابيع، كون عمليات البناء تبدأ في فصل الربيع.
“الفتيح” أشار أن هذا سيتزامن مع اتضاح متطلبات الدخول والخروج من البلاد، الأمر الذي قال إنه سيشجع السوريين على العودة ويسرع عملية ترميم المساكن وبنائها.
وتساءل: «لماذا يتم التفكير ببيع هذه المصانع للقطاع الخاص؟ وماذا ستفعل بعائدات البيع؟ هل ستستخدمها لتغطية الزيادة الموعودة بالرواتب؟ وماذا ستبيع بعد ذلك لتغطية الزيادة للأشهر التالية؟
إذا ما كانت منتجات هذه المصانع ستواجه طلب مضمون من الأسواق فلماذا تباع؟».
الإجراء المنطقي بحسب الخبير الاقتصادي، هو أن يتم الحصول على قروض من احتياطي المركزي لصيانة مصانع الإسمنت والحفاظ عليها، واعتبر أن هذا الإجراء «أصح وأكثر منطقية من استخدام هذه الأرصدة لزيادة الرواتب كما تقول حكومة تصريف الأعمال!».
ارتفاع أسهم شركات الإسمنت التركية بسبب سوريا
منتصف شهر كانون الأول الفائت، ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت التركية بشكل كبير، بسبب التوقعات بأن تستفيد من إعادة إعمار سوريا.
وحينها قال رئيس أبحاث السوق العالمية في شركة “إنفو ياتيريم”، “يوسف دوغان”، وفق الشرق الأوسط، أن الشركات التركية في قطاع البناء والإسمنت والصلب ستحظى بفرص كبيرة، كما أن القرب الجغرافي والعلاقات التجارية مع سوريا يمنحان تركيا ميزة تنافسية بعملية إعادة الإعمار.
وإن كان هذا حال شركات البناء والإسمنت التركية بعد توقعات بدء عملية الإعمار، فلماذا لا يكون الحال واحداً داخل البلد الذي سيتم إعماره مجدداً، بحال تم التركيز على صيانة معامل الإسمنت وشركات البناء العامة عوضاً عن طرحها للخصخصة أو التشاركية، وبالتالي تستطيع الحكومة السورية تحقيق عوائد كبيرة دون أن تتشاركها مع القطاع الخاص.
