دراسة عن الطاقة في سوريا ودورها في النهوض الاقتصادي
تجميد مرحلي لتحرير أسعار الطاقة والاستفادة من الطاقات المتجددة أولوية
سناك سوري – متابعات
كشف الباحث الاقتصادي السوري الدكتور “زياد عربش” أنه لا ضير من تجميد مرحلي لعملية تحرير أسعار الطاقة، رغم مشروعيتها ريثما يقلع الاقتصاد ككل، وبحيث يتم اعتماد تسعير اقتصادي اجتماعي رشيد لمشتقات النفط والغاز والكهرباء ضمن متطلبات الاقتصاد السوري تحديداً.
وبين الباحث من خلال الدراسة التي صدرت عن مركز “دمشق” للأبحاث والدراسات “مداد” وتحمل عنوان “مكون الطاقة كمحدد للنهوض الاقتصادي في سوريا : المحاور الاستراتيجية” أن “سوريا” تمتلك فرصة لبلورة وتنفيذ رؤية اقتصادية تضمن أمنها الطاقوي والاقتصادي والمجتمعي، وتحويل قطاع الطاقة من معوق للنمو إلى معزز لتحقيق التنمية المستدامة.
الدراسة التي حصل سناك سوري على نسخة منها تحدثت بشكل مفصل عن السياسات والإجراءات التي تسهم بإعادة تقييم وترميم المنظومات الفرعية لكل مصدر من مصادر الطاقة من خلال مواءمة استراتيجيات وزارتي النفط والكهرباء وفق تقييم محدّث وفعلي للأضرار الناجمة عن عمليات تخريب البنية التحتية لكامل قطاعات الطاقة، وإعداد دراسة قانونية لتشمل جميع التعديات التي حصلت على القطاع من مختلف الجهات ورفع ملفات المطالبة، وتثبيت الاختراقات وطلب التعويضات التي تحكمها المعايير القانونية والدولية.
كما اشارت الدراسة إلى أن تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة يشكل أولوية مطلقة قبل البدء بتمويل بناء محطات الفيول الجديدة، أي عَدّ الطاقات المتجددة قطاعات رديفة ومهمة لقطاع الطاقة التقليدي ليس فقط لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتخفيض فاتورة الاستيراد، بل توظيف العمالة ورفع النمو إقليمياً وكلياً.
الدراسة دعت إلى إعادة التفكير في المنظومة الكهربائية، وإعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع) وإعادة إحياء مشاريع الربط الكهربائي ،إضافة إلى وضع خطة متكاملة لرفع جميع الإجراءات المتخذة والعقوبات بحق المؤسسات والأشخاص السوريين، و صياغة نموذج العقد النفطي الجديد الذي سيعمل به مع الشركات الجديدة، أو تجديد وتفعيل العقود السابقة والذي يجب أن يأخذ بالحسبان المتغيرات النفطية الدولية والواقع السوري مؤكدة ضرورة المعالجة المكثفة لفواقد الطاقة والسيطرة على الهدر، وترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة، إلى جانب مواءمة مصادر العرض مع الطلب على كامل مشتقات الطاقة ولكل الاستخدامات .
و على المدى الطويل طالبت الدراسة بإعادة تجهيز وتحديث الخريطة الاستثمارية النفطية والغازية وولوج القطاع الخاص في مجال الكهرباء، ليتم عرض البلوكات بصيغتها الجديدة على الشركات النفطية والدولية بحسب المصالح الوطنية العليا، وتعظيم منفعة “سوريا” الجغرافية في المنطقة “مرحلياً مع العراق” ليس فقط كبلد عبور، بل تنويع مصادر الدخل والإمداد الطاقوي، بالترافق مع عقلنة استهلاك الطاقة كمكمن للنمو .
ووفقاً للدراسة فإن قضية رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية يمكن تأجيلها لحين تعافي الاقتصاد الوطني السوري وتلبي حاجات المواطن في الحصول على السلع والمنتجات المحلية بالأسعار التي تتناسب مع مستوى دخله المادي وظروف معيشته.
