خميس: سوريا تعرف أين تسير
الحكومة ترفع سقف الطموحات، فهل تكون على قدرها؟
سناك سوري -متابعات
تواصل الحكومة طرح رؤيتها لمستقبل سورية بعد الحرب المتمثلة بالبرنامج التنموي “سوريا 2030″، فيما يواصل المواطن متابعته لحراك الحكومة الحالي يحدوه الأمل أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتغير نظرته لها..
ولهذا الغرض نظمت رئاسة مجلس الوزراء بالأمس حوارا مفتوحا ضم حوالي 140 شخصية يمثلون محتلف النقابات والمنظمات والهيئات واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين ومديري المؤسسات ونخبة من الخبراء والأكاديميين، بهدف الوصول إلى الصيغة “التنفيذية” الأمثل لمكونات هذا البرنامج، بحسب ما ذكرته “سانا”.
حيث بشر المهندس “عماد خميس” المواطنين أنه بالرغم من كل ظروف الحرب ومفرزاتها فإن «سورية تعرف أين تسير في كل ما يتعلق بمكونات التنمية والدفاع عن السيادة»، والحكومة وبالرغم من «انشغالها بتأمين متطلبات المواطنين»!! إلا أنها تفكر ربالتخطيط للمستقبل، «والاجتماع اليوم هو بداية لنتاج عمل قدم على مدى عام ونصف العام وأكثر»، مبينا أن التوصيات والمقترحات الصادرة عن جلسة الحوار سيتم الأخذ بها وستعرض الوثيقة على السوريين قبل وضعها في التنفيذ، و مؤكداً أن سوريا ستنتصر على الحصار الاقتصادي الذي اعتبره سبب أزمة الطاقة الأخيرة.
الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي قدم عرضاً حول محاور المشروع ومراحل إنجازه و”الإطار التنفيذي” الذي يتكون من 12 برنامجا تتعلق بالبناء المؤسسي وإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية دور المجتمع الأهلي وتطوير البحث العلمي والرعاية الصحية.
وقد ركزت أبرز المداخلات على أهمية تحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري باعتبارها أساس الخطط والبرامج المستقبلية، ومعالجة النواحي السلبية في بنية الاقتصاد كالتهرب الضريبي، ووضع خارطة تطويرية “جغرافيا ومكانيا” للإطار التنفيذي والربط بين مراحل الإنجاز بالاعتماد على بيانات واقعية، والتركيز على محور التنمية البشرية وإنجاز خطة اللامركزية ودور الوحدات الإدارية في عملية التنمية.
المشاركون دعوا إلى ضرورة مشاركة المواطن واطلاعه على كل خطوات البرنامج, (خصوصا بعد اعتراف الحكومة بتقصيرها يإيصال المعلومة للمواطن) ، وهذا ما أكده “فيصل المقداد” نائب وزير الحارجية بالقول :«من المهم أن يطلع السوريون على برنامج سورية بعد الحرب الذي يوضع بأيادٍ سورية في عمل تشاركي استثنائي، وكل مشروع لا ينتج عن احتياجات وما ينتجه السوريون لا نعترف به كدولة». معتبراً أن هناك من حاول أن يضع خططاً لسورية وإعمارها سواء في بيروت والخليج وحتى بروكسل، ولكن «هذا لا يعنينا لأننا لم نكن شركاء في وضعه»، مشيراً إلى أن هناك برامج كتبت عن الإعمار والمساعدات والقروض ولكن الدولة رفضتها لأنها اشترطت شروطاً سياسية. بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن”.
وزير النفط “علي غانم” رفع سقف الطموحات متعهداً بمساهمة قطاع النفط والغاز بالقسم الأكبر من موارد التنمية خلال المرحلة القادمة، و«سيكون خلال مدة 3 سنوات جاهزاً لتقديم إيرادات كبيرة كما كان في السابق»،!! علماً أن البلاد لا تزال تعاني من أزمة المحروقات الحالية.
وحول الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرنامج أوضح المهندس “خميس” أنها تشمل الموارد الذاتية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص والإقراض المتاح من المصارف السورية والاستثمار الداخلي والخارجي حيث انطلق البرنامج من الواقع الحالي لكل القطاعات واستغرقت عملية التوصيف نحو 8 أشهر. وهنا يسجل تزايد اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص في مشاريع الحكومة.
فيما برزت دعوة وزارة التعليم العالي ممثلة بالجامعات ومجلس التعليم العالي لتنظيم ورشات عمل تخصصية بمشاركة الخبراء في البحوث السكانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات بهدف الوصول إلى مخرجات تكون قابلة للتنفيذ. وهو ما كان غائبا طيلة الفترات الماضية حيث تبقى آلاف الأبحاث العلمية طي الأدراج ولا يصار إلى الاستفادة منها.
ستكون الحكومة أمام امتحان كبير في المرحلة القادمة بناء على ما تقدمه من طروحات حالية، فهل تنجح بعد خيبات متكررة، هذا ما يأمله المواطن العادي الذي تساوره الشكوك حول ذلك.
