دعا ناشطون وموظفون إلى وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مبنى وزارة الاتصالات، ضد قرار إخلاء عمال الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من سكنهم الوظيفي.
سناك سوري-دمشق
حيث تلقى عدد من العاملين في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة الاتصالات، إنذارات رسمية تطالبهم بإخلاء المساكن الوظيفية التي يقطنونها مع عائلاتهم، رغم أنهم ما يزالون قانونياً على رأس عملهم، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن مجموعة من الموظفين المتضررين.
ويقول العاملون في البيان الذي نقله العديد من الأشخاص بالفيسبوك، بينهم الكاتبة والمترجمة السورية “ضحوك رقية” إنهم سبق أن وُضعوا في “إجازات قسرية” دون طلب أو رغبة منهم، ومع ذلك لم تنتهِ خدماتهم رسميا، حيث لا يزالون مشمولين بقرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يقضي بتمديد إجازاتهم حتى نهاية شهر آب المقبل، ما يعني أنهم ما زالوا مرتبطين بالهيئة وظيفيا.
ويرى الموظفون المتضررون أن طلب الإخلاء هذا يضرب بحقهم في المسكن والعمل معا، وهما من أبسط الحقوق التي يفترض أن تضمنها مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع الإيجارات إلى مستويات لا قدرة لغالبية السوريين على تحملها، وخصوصاً من يتقاضون رواتبهم من القطاع العام.
كما تساءل البيان عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة الجديدة في إصدار إنذارات الإخلاء، مشيراً إلى أن القانون يربط بين استحقاق السكن الوظيفي وبين استمرار العامل في الخدمة، وهو ما لا يزال قائما حتى اللحظة، وتساءل الموظفون عن مصير المساكن بعد إخلائها، ومن سيشغلها، وهل القاطنون الجدد سيكونون أكثر حاجة للسكن من الموجودين حالياً، معتبرين أن “حلّ مشكلة لا يكون بخلق مشكلة أخرى”.
وختم العاملون بيانهم بمناشدة الجهات المعنية إلغاء قرارات الإخلاء فورا، وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية، مؤكدين أن خبراتهم المتراكمة يمكن أن تُوظف في تطوير عمل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، بدلاً من استبعادهم بهذه الطريقة التي وصفوها بـ”غير الإنسانية”.
