الخارطة التي قدمتها المعارضة التركية تتضمن إعادة التواصل مع إدارة الرئيس الأسد
سناك سوري-متابعات
كشف نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، “أونال شفيق أوز”، عن “خارطة طريق” لإنهاء الأزمة في “إدلب” والتي أصبحت بحسب الأخير مسألة أمن قومي بالنسبة لأنقرة.
واحتوت “خارطة الطريق” على 6 بنود أساسية، أهمها أن «إدلب تشكل لتركيا مسألة أمن قومي، وقد حان وقت التأكيد على هذا الأمر خلال اللقاءات مع الجانبين الروسي والإيراني والتواصل مع الرئيس بشار الأسد والعمل على إعادة إحياء روح اتفاقية أضنة عام 1998 بين الدولتين الجارتين»، بالإضافة إلى «دعوة كل الدول والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لإجلاء سكان المنطقة والجماعات غير الإرهابية من إدلب داخل حدود سوريا، والعمل بطريقة مناسبة لتحقيق هذا».
وتضمنت الخطة أيضاً أن «على تركيا مطالبة كل الجماعات المسلحة في إدلب بترك سلاحها وبذل جهود مكثفة لتحقيق هذا»، بالإضافة إلى «أنه يجب ألا تقتصر اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي حول سوريا على منبج والمشاكل المتعلقة بـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي و”وحدات حماية الشعب” الكردية وتوسيع إطار اللقاءات بمشاركة معلومات عن اجتماع طهران الأخير ومباحثات أستانا وسوتشي مع الولايات المتحدة».
كما طالبت “خارطة الطريق”، «إبراز البعد الإنساني للأمر خلال اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي بهدف عرقلة حدوث مشكلة لاجئين جديدة، ويجب على تركيا تكثيف تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في أعمال إقرار الأمن والاستقرار في سوريا بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بإصرار أن قضية إدلب تشكل تهديدا لأمنها القومي»، بالإضافة إلى «فرض رقابة تركية مشددة على الجماعات التي قد تحرض القوات الحكومية السورية على شن هجمات، وذلك لضمان عدم تعرض القوات التركية المتمركزة في إدلب في إطار أعمال مراقبة وقف إطلاق النار لأية اعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة جنودها».
على الضفة الأخرى، نفى “أمر الله إشلر” المبعوث الخاص للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، إحتمالية بلاده من الاتصال مع إدارة الرئيس “بشار الأسد”.
“إشلر” وفي لقاء تلفزيوني قال إنه «إذا أجريت انتخابات رئاسية في سوريا من خلال صياغة دستور جديد للبلاد، وانتخب الأسد من قبل الشعب السوري فعندها تركيا ستقيم الموقف وتتخذ قراراً حول إقامة علاقات معه من عدمها».
ويرى مراقبون أن “أنقرة” خففت من لهجة الحديث عن مصير الرئيس “بشار الأسد”، وأصبحت تهتم بمصير محافظة “إدلب” في المقام الأول والوجود الكردي على الحدود في المقام الثاني.
ويزداد الخلاف حول مصير “إدلب” وهو ما ظهر جلياً في الاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخراً في “طهران” بين رؤساء الدول الضامنة لعملية “أستانا” (روسيا، تركيا، إيران)، حيث لم تخرج القمة بأي اتفاق حول مسألة “إدلب”، فيما تحدث مراقبون أن مضمون الاجتماع شهد خلافات جذرية بين الرئيسين الروسي “فلاديمير بوتين” والتركي “رجب طيب أردوغان” فيما يتعلق بطريقة الحل في أخر معاقل الفصائل المسلحة في الشمال السوري.
المصدر جريدة زمان التركية
