“حمص”.. توسيع المقبرة سيشرد 12 عائلة من منازلها
يلي قال الحي أبقى من الميت مطلوب فوراً ليقنع مسؤولي “حمص” بواقعية المثل.. الأحياء سيخسرون منازلهم لصالح توسعة المقابر (طيب غيروا مكان المقبرة)
سناك سوري – متابعات
اشتكى أحد سكان حي الفردوس في مدينة “حمص” من مشروع توسيع المقبرة المجاورة للحي الأمر الذي سيشرد 12 عائلة نتيجة لهدم بيوتهم الواقعة ضمن المنطقة. (الله يرحم مين قال الحي أبقى من الميت).
المواطن قال إن المجلس لا يملك الموافقة على قرار استملاك الأرض العائدة للمواطنين، حيث صدر قرار عن قاضي الصلح المدني الثاني في “حمص” بإيقاف تنفيذ المشروع بسبب مخالفة العقد وعدم وجود قرار الاستملاك، بعد رفع صاحب الأرض لدعوى قضائية على المجلس، إلا أن المجلس استأنف أعماله بالرغم من عدم انتهاء الدعوى كما قال.
مواطن آخر نبّه من تسبب المشروع بإغلاق جميع الطرقات إلى المنازل التي لن تُهدم، متهماً اللجان المشرفة بالسعي لتحقيق مصلحتها الشخصية على حساب المواطنين.(طالما أن الأهالي متضررون من التوسع، لمصلحة من هذا المشروع، وما هي أوليته، ولماذا لايتم البحث عن حلول أخرى، بعيداً عن الإضرار بمن لايزال على قيد الحياة).
اقرأ أيضاً: جرمانا: توقيف عمال بناء إثر انهيار شقة… المخالفات مستمرة
مجلس المدينة يرد
“عبد اللـه البواب” رئيس مجلس مدينة “حمص” برر الشروع بالتوسع بعدم موافقة الوزارة على التوسع من جهة الحديقة العامة (يعني حتى الحدائق أهم من البني آدم، وعادي تتشرد عيل بكاملها)، مؤكداً حصول المجلس على موافقة الاتحاد الرياضي باعتبار أن الأراضي تحمل صفة ملاعب رياضية، حيث يجري العمل على تغيير الصفة التنظيمية لها وفق مرسوم سابق، (كلو بالقانون).
“البواب” جزم بعدم الحاجة للاستملاك باعتبار أن الملاعب الرياضية مصنفة ضمن المشيدات العامة المعرفة في القانون 9 لعام 1974 بحيث يحق للجهة الإدارية اقتطاع جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الساحات والحدائق والمشيدات العامة مجاناً، كما أن 7 مقاسم فقط يوجد عليها أسماء شاغلين من أصل 16 مقسم موجود، بينما الأراضي الفارغة الواقعة خارج المخطط التنظيمي تعتبر منطقة “حماية” ممنوع البناء عليها كما ذكر لمراسلة صحيفة “الوطن” الزميلة “نبال ابراهيم”.
وحول وجود خط للصرف الصحي وخط لمياه الشرب في منطقة التوسع، وبالتالي دفن الأموات فوقهما، أكد “البواب” أنه ستتم معالجته، ولن يتم دفن أحد في المنطقة التي يمر فيها الخط (خلص يا جماعة طالما المسؤول طمأنكم، فيكم تموتوا وإنتو مرتاحين).
مهما يكن من أمر المشروع وطريقة تنفيذه، فالقانون وجد لتحقيق مصلحة المواطن ومع مراعاة حرمة الأموات، فإن الأحياء يجب مراعاتهم أيضاً، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها المواطنون من ظروف صعبة، فلا شيء يبرر تشريد 12 عائلة خارج منازلهم ليتم زيادة عدد القبور، في بلد يشكل الموت خبراً يومياً في أرجائه، بينما يصارع الأحياء للبقاء بشتى الوسائل.(ممكن نغير محل المقبرة كلها مثلاً)
اقرأ أيضاً: حافظوا على حياتكم.. 3 ملايين ليرة ونصف سعر القبر في دمشق!
