وزير المالية “مأمون حمدان”: قانون الإصلاح الضريبي من الممكن أن يصدر مطلع العام القادم (والسنة بتطوي السنة)
سناك سوري-متابعات
كشف وزير المالية “مأمون حمدان” عن وجود رجل أعمال من كبار المستوردين في البلاد، يستورد سنوياً بنحو 9 مليارات ليرة سورية، وقام خلال الـ3 سنوات الماضية يتقديم بيانات للمالية بأنه خاسر ليتهرب من دفع الضرائب، (وبعد 3 سنين تم اكتشاف الأمر، يتساءل مواطن خاسر عن جد).
“حمدان” وبحسب صحيفة الوطن المحلية أضاف، أن كل مستوردات رجل الأعمال الذي لم يذكر اسمه من المواد الغذائية المطلوبة في السوق، مشيراً إلى تاجر آخر يدفع سنوياً 150 ألف ليرة ضرائب، في حين أن حجم عمله الفعلي كبير جداً، معلقاً على الأمر بالقول إن تلك الحالات ليست استثنائية، (150 ألف، يعني قد يلي بيدفعهن موظف حكومي كضرائب بالسنة).
وبينما يتساءل المواطن عن سبب تأخر اكتشاف هذه الحالات، يتساءل آخرون لماذا لا يتم كشف هوية المتهربين من الضرائب، والعقوبات التي أنزلت بهم، أقله ليشعر المواطن بفاعلية العمل الرقابي للحكومة، عوضاً عن كيل الاتهامات لها بالتقصير.
اقرأ أيضاً: نائب.. مايقوله وزير المالية عن عدم فرض ضرائب جديدة مغاير للواقع
“حمدان”: معالجة التراكمات الضريبية هذا العام
وزير المالية، أكد أن كل ملفات التراكم الضريبي خلال الأعوام السابقة حتى عام 2008 وما قبل أيضاً، ستتم معالجتها هذا العام، مضيفاً أن إيرادتها ستكون مصدر تمويل زيادة الراتب الأخيرة، (يعني ما في زيادة راتب قادمة؟ يتساءل مواطن ناطر إيرادات ولو من السما).
عدم تحديث النظام الضريبي المعمول به منذ العام 1949، بالإضافة إلى نسب الضريبة العالية وغير المواكبة للواقع الاقتصادي، أسهما في عملية التهرب الضريبي والتحايل على المالية، وفق “حمدان” (التبريرات مستمرة لرجال الأعمال)، مؤكداً أن النظام الضريبي الجديد من المتوقع أنه يكون بداية العام القادم، (يعني تأجيل جديد، بس شو بيمنع يصدر السنة؟).
“حمدان” علّق على موضوع عدم اجتماع لجنة إصلاح التشريعات الضريبية الذي تحدث عنه عضو اللجنة “محمد خير العكام” سابقاً، وبرر الأمر بالقول: «تم إنهاء الجانب التشريعي الخاص بضريبة المبيعات التي سوف تحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك الأمر ضريبة الدخل، وما يتم منذ فترة هو اجتماعات مع اللجان الفنية الخاصة بإعداد النظام المعلوماتي والبرمجي للضريبتين، اللتين سوف تلغيان كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، وهذه الاجتماعات لا تتطلب حضور أكاديميين لكون الجانب التشريعي انتهى تماماً».
ورغم التبريرات التي ساقها الوزير، والتي قد تبدو منطقية، إلا أنه كان يفترض بالوزارة إطلاع اللجنة على هذه التفاصيل، وليس إخبارها بها عن طريق وسائل الإعلام، وبعد أن تم طرح الموضوع إعلامياً من قبل أحد أعضائها وهو “العكام”، فهل تحتاج الجهات المسؤولة إلى الإعلام للتخاطب فيما بينها؟!.
اقرأ أيضاً: نائب: لجنة إصلاح التشريعيات الضريبية لم تجتمع منذ عام!
المشكلة بالمراقبين لا المتهربين!
“حمدان” قال خلال افتتاح دورة مراقبي الدخل في مالية “دمشق” أمس الإثنين: «مشكلتي مع المراقبين في الدوائر المالية أكثر من المكلفين الذين يتهربون، لأن جزءاً من مراقبي الدخل في هذه الدوائر فاسدون ومنهم من يدرب المكلف على أساليب التهرب»، (هذا توصيف لواقع بيعرفه غالبية السوريين، بس شو الحل سيادتك؟).
وبينما اكتفى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس” بشكر الوزير على حضوره وأجل حديثه للجلسة الثانية، اقترح مدير مالية “ريف دمشق” “عامر مكي” أن يتم نشر أسماء المتهربين ضريبياً خصوصاً الأسماء الكبيرة عبر وسائل الإعلام، معتبراً أنها ستكون عقوبة قاسية كونها تؤثر في سمعة منتجاتهم في الأسواق، مقابل نشر أسماء المكلفين غير المتهربين كنوع من التحفيز، ولم تذكر الصحيفة كيف ردّ الوزير على المقترح، أو إن كان قد ردّ عليه أصلاً.
وكان وزير المالية قد هدد بإعلان أسماء مراقبي الدخل الفاسدين عبر الإعلان مطلع العام الماضي، إلا أن تلك التهديدات لم تنفذ رغم اعترافه اليوم بأن مشكلته الحقيقية معهم.
اقرأ أيضاً: وزير المالية يهدد: سنعلن أسماء مراقبي الدخل الفاسدين للإعلام
