طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، “عبد العزيز المعقالي”، بزيادة الرواتب 10 أضعاف، وتخفيض الرسوم والضرائب على المواطن، لأن الراتب الشهري لا يكفي حتى يوم واحد، (يعني بهالحالة إذا رفعوه 10 أضعاف بيصير يكفي 10 أيام، وهذا أقصى ما يستطيع المواطن إنو يحلم فيه ضمن الإمكانات المتاحة).
سناك سوري-متابعات
وبعد مطالبته برفع الرواتب 10 أضعاف (ألو سمعان)، طالب “المعقالي” خلال تصريحات مع ميلودي إف المحلية، بفصل حماية المستهلك عن الوزارة، لأنه لا يمكن أن تكون الوزارة الحكم والخصم في الوقت ذاته (يعني شي متل فصل الإعلام عن الحكومة؟).
وأضاف أن «الحكومة تريد رفد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطن، لكن المستهلك بين “حيص وبيص”، فالمواد غير متوفرة والأسعار خيالية والدخل منخفض»، لافتاً أن الحلول الترقيعية ليست مجدية، ويجب على الحكومة البحث عن موارد لرفد الخزينة بعيداً عن جيوب رعاياها، (هدول رعاياها ضل عندن شي؟).
“المعقالي”، قال إن توفر المادة هو من يحدد سعرها، لافتاً أن شعار وزارة التجارة الداخلية هو الوفرة وليس الندرة، (وفرة المصاري؟)، وأضاف أن الأسعار ترتفع في العالم عموماً، لكن انخفاض قيمة الليرة السورية وضعف قدرة المواطن الشرائية هو السبب في جعلها أكبر داخل البلاد، داعياً لتسهيل حصول التاجر على إجازة استيراد، (يعني بيصير يبيع بسعر أقل؟).
بعيداً عن المطالبات هذه المرة، تمنى “المعقالي” إشراكهم في موضوع التسعير مع الوزارة، والبحث عن حلول جذرية لا ترقيعية، وقال: «الكل يشكو والظروف صعبة، يوميا تردنا شكاوى والجمعية تقوم بواجبها لكن المشكلة أكبر من الحكومة مجتمعة حتى، ولا يوجد ضبط للأسعار».
“المعقالي”، أكد عدم وجود أي تقصير من الوزراء، وقال إن «بعضهم لا يتناول الغداء في منزله بسبب شدة الانشغال»، (أحسن شي الواحد يطلع بالنص المليان من الكاسة، ويشكر إنو قادر ياكل الغدا مع عيلتو حتى لو مافي شي عالغدا لأن كل شي غالي).
اقرأ أيضاً: أكريم: آثار الاتفاق العالمي لم تظهر بعد في سوريا لذا الأسعار ماتزال مرتفعة
