مع اقتراب اعتبار الحكومة مستقيلة دستورياً بعد القسم الرئاسي.. سناك سوري يفنّد ما نجحت به الحكومة بوعود بيانها الوزاري (1)
سناك سوري-رحاب تامر
انطلقت حكومة “حسين عرنوس” في بيانها الوزاري الأول شهر أيلول الفائت أمام البرلمان، من عدة مبادئ عامة، كان بينها «التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والشرح المباشر لهم عن الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة في عملها هذا في بعض الأحيان»، وأيضاً «اعتماد خطّة عمل شاملة متكاملة في المجالات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والمعيشيّة والبيئيّة والقضائية والتشريعية والإدارية والمالية؛ محكمة بإطار زمني، على المدى القصير والمتوسط».
لكن هل التزمت حكومة “عرنوس” التي ستكون مستقيلة دستورياً بعد أداء القسم الرئاسي في الـ17 من تموز الجاري، بالمبادئ العامة التي وضعتها؟.
على سبيل المثال، فيما يخص التواصل المباشر مع المواطنين، (هل حدث؟)، تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم (هل حدث)، شرح العقوبات التي تعترض عمل الحكومة، ربما حدث الأمر في الحدود الدنيا، وبعد كثير من الجهد والمعاناة والمطالبة بشرح ما يجري من قبل الشارع السوري، فوزير الكهرباء مثلاً كان يخرج ليوضح بعد كل زيادة في التقنين الكهربائي ومايرافقها من سخط الشارع ورفع الصوت عبر السوشل ميديا، ومثله وزير النفط، بينما غاب تقريباً وزير التجارة الداخلية عن المشهد، رغم تكرار الاحتجاجات على الغلاء وارتفاع الأسعار …الخ.
بالانتقال إلى أولويات العمل التي حددتها حكومة “عرنوس” في بيانها الوزاري، كان هناك بند واضح وصريح بعنوان “السعي لتحسين الوضع المعيشي”، جاء فيه: «تضع الحكومة في سلم أولوياتها بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول (ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة) وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، وعلى تحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل».
اقرأ أيضاً: هل نجحت حكومة عرنوس في بند توفير الدواء بسعر مناسب؟
الصغير والكبير في “سوريا” يدرك أن الوضع المعيشي لم يتحسن، على العكس ازداد تدهوراً، ومع رفع سعر صرف الدولار من 1250 ليرة إلى 2500 ليرة رسميا من قبل المركزي، ارتفعت غالبية الأسعار بشكل قانوني وبنشرة أسعار التجارة الداخلية، التي حددت مثلاً سعر مبيع ليتر الزيت النباتي بـ8000 ليرة في أحد نشراتها، أي ما يعادل نحو 15% من راتب الموظف البالغ وسطياً 50 ألف ليرة.
لكن بما يخص زيادة الدخل عبر الأجور، يبدو أن الإمكانات المتاحة لم تسمح، فلا زيادة على الراتب منذ الحكومة السابقة تحديداً زيادة الـ20 ألف ليرة عام 2019، رغم المطالبات الكثيرة والمستمرة من قبل الموظفين، وأما بما يخص الحوافز فلنتذكر سوياً، تصريحاً لرئيس اتحاد العمال في محافظة “حمص”، “حافظ خنصر” يوم 29 حزيران الفائت، حين قال لصحيفة الوطن إن الجهات العامة لم تلتزم بقرار الحكومة زيادة وتحسين متممات الراتب والأجور، كذلك لم تمنح المكافآت والحوافز الإنتاجية للعمال، فمن هو المسؤول عن عدم الالتزام هذا الذي يدفع ثمنه العمال من لقمتهم ولقمة عائلاتهم؟!.
أما أحدث تصريح عما يخص زيادة الدخل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كان أمس الأحد خلال زيارة رئيس الحكومة إلى “طرطوس”، حيث قال إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وستتخذها قريباً سوف تحسّن من الوضع المعيشي للعاملين في الدولة وللمواطنين بشكل عام»، وبالنظر إلى تصريحات “عرنوس” السابقة (منذ العام الفائت) بقرب تحسن الوضع المعيشي للمواطنين، هل تلّحق الحكومة بتحسين تلك الأوضاع قبل أن تسلم زمام الأمور إلى الحكومة القادمة والتي من المتوقع أن يتم تسميتها شهر آب القادم.
اقرأ أيضاً:8 أشهر على وعود عرنوس بقرب تحسّن ذوي الدخل المحدود مادياً
