سناك سوري-متابعات
لدى أصحاب المخالفات في حيي الزقزقانية وعلي جمال باللاذقية شهر واحد للبدء بإجراءات تسوية أوضاع أبنيتهم المخالفة، بحسب ما قال أحمد وزان رئيس مجلس المدينة.
ولعقد الصلح بين الأبنية المخالفة والقانون فقد تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة ستنسق بين أصحاب الأبنية المخالفة ونقابة المهندسين، للتأكد من تقارير السلامة الإنشائية، ومطابقة الأبنية المخالفة للشروط الفنية.
ونقلت صحيفة تشرين عن وزان قوله إنه تم اقتراح حل إنشائي من الممكن تطبيقه على كل الأبنية المخالفة التي تزيد طوابقها عن خمسة، لمقاومة الحمولات الشاقولية والأفقية معاً وفق اشتراطات الكود العربي السوري، وسيتم تنفيذ هذا التدعيم بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص وبالتعاون مع نقابة المهندسين وجامعة تشرين.
ولكن هل سيعاقب المقاول الذي بنى تلك الأبنية المخالفة، أو المسؤول الذي أعطاه إذن بنائها؟، الله يستر ما يعاقبوا المواطن الي اشتراها، بتصير ليش مابتصير، علماً إنه من حق المواطن أن يشتري المنزل الأرخص إذا ماكان متاحاً.
وهكذا صديقنا المقاول بات بإمكانك بناء ما يحلو لك من المخالفات ومن ثم إشراكها في عملية المصالحة وتسوية أوضاعها، وهنا لا يشترط عليك عدم تلطخ الضمير بالفساد.
يذكر أن عدد المخالفات في اللاذقية كثر في الأونة الأخيرة، دون رقيب أو حسيب، حيث باتت المخالفات منتشرة في جميع أحياء المدينة، وتشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الناس فهي أرخص ثمناً من الأبنية النظامية.
