الرئيسيةقد يهمكيوميات مواطن

لاجئ سوري قد يتسبب بإطاحة رئيس حكومة سلوفينيا “كم أنت كبير أيها اللاجئ”!

سناك سوري-متابعات

أثارت قضية اللاجئ السوري “أحمد شامية” المنحدر من داريا بريف دمشق انقساماً سياسياً حاداً في سلوفينيا، مابين الحكومة التي ترى فيه لاجئاً مثالياً ومابين أحزاب اليمين المتطرف التي تؤكد بصوابية ترحيله اعتماداً على اتفاقية دبلن التي تقضي بترحيله إلى كرواتيا باعتباره أول بلد تم تسجيله به.

وفي التفاصيل التي أوردتها عدة وسائل إعلام محلية في سلوفينيا، فإن “شامية” البالغ 45 عاماً وصل إلى البلاد قادماً من كرواتيا، حيث تعلم اللغة السلوفينية بسرعة ودخل سوق العمل في الكامب الذي يعيش به وسط العاصمة السلوفينية، كما قام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية على ترحيله معبراً عن استعداده للعمل بأي مهنة تتوفر له رافضاً العودة إلى كرواتيا.

اقرأ أيضاً: كيف تعاملت السلطات الهولندية مع لاجئ سوري ارتكب جريمة شرف؟

احتجاجات “شامية” لاقت آذاناً صاغية لدى رئيس مجلس الوزراء “ميرو سيرار” الذي حث السلطات على تأجيل ترحيله حتى يتم البحث في إمكانية إصدار إقامة قانونية له، بينما حاول رئيس البرلمان “ميلان برغليز” مساعدة “شامية” بشتى الوسائل بعد أن قام نائب من حزب اليسار الموحد المعارض ونائب آخر من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بإدخال “شامية” إلى البرلمان لشرح قضيته أمام النواب، “متل عنا فرد شكل تماماً هيك كانوا عملو، إنو معقول المواطن السوري يلقى اهتمام البرلمانيين خارج بلاده، وأما ممثلوه الحقيقيين في سوريا مالن علاقة حتى بالمواطنين الموجودين داخل البلاد؟!، عن جد نيالو المواطن السلوفيني”.

الانقسامات حول اللاجئ السوري لم تتوقف عند هذا الحد، بل استغل حزب المعارضة الديمقراطي اليميني دعم رئيس الوزراء له وأعلن أنه سيطلب سحب الثقة عنه، “كم أنت كبير أيها السوري رح تطيح برئيس الحكومة ببلاد الغربة لأنو عميدعمك، بينما ببلدك إذا بتجتمع الحكومة كلها عليك متل ماعميصير حالياً ماحدا من المعارضة رح يوقف معك لأنن مشغولين بمكاسبهم الشخصية، ياترى في أمل يصير عنا حكومة ومعارضة متل سلوفينيا قريباً؟!”.

اقرأ أيضاً: السورية “غالية الهندي” تنافس “رجال” السويد!

ويمكث “شامية” حالياً في أحد مشافي العاصمة السلوفينية، وهو يخشى في حال عودته إلى الكامب من أن يتم ترحيله على الفور، في ظل تجاذبات سياسية حوله لم تنتهِ بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى