اعترض أهالي في قريتي “رأس العين” و”الزهيريات” بريف “جبلة”، على قرار تخمين الأراضي، بأسعار وصفوها بالظالمة تريد الحكومة استملاكها منهم، لإتمام مشروع ربط أوتستراد “اللاذقية -طرطوس” باوتستراد “بيت ياشوط” وصولا إلى محافظة “حماة”.
وقال المواطن “محمد الرحي” أحد المتضررين من القرار، في بث مباشر بثته شبكة أخبار “جبلة” الناشطة في فيسبوك من القرية، أن القيم تم تقديرها منذ عام 2012، والمنزل المخمن بسعر متر 25 ألف ليرة ويصل إلى 45 الف مع الاكساء، بينما اليوم سعره أضعاف مضاعفة عن هذا المبلغ، مضيفاً أن المحال التجارية تم تخمينها كالأبنية المنزلية، رغم أن سعر المتر الواحد منها لا يقل عن مليون ليرة سورية، وقال: «التخمين حدد سعر الدونم الواحد من الأرض الزراعية، 5 مليون ليرة، لكن سعره الحقيقي اليوم أكثر من 120 مليون ليرة».
وطالب المواطنون الذين احتشدوا مع مراسل الصفحة خلال البث المباشر، بتفعيل قانون الاستملاك الذي صدر عام 2012، والذي يقول أن القيم التخمينية تعطى وفق الأسعار الرائجة.
مواطن آخر ظهر في البث المباشر، وقال أنهم خمنوا منزله الواقع على مساحة 140 متر، بمبلغ 8 ملايين ليرة سورية، وأضاف: «مابتشتريلي شادر، وبدن يزتوني بالطريق، مامعترضين عقرار حكومة نحن معترضين عالاسعار نحن رح نبقى بالشارع عندي البيت والأرض عطوني 12 مليون مابتعمرلي حيط».
وآخر قال أن سعر طن الحديد 3 مليون و750 ألف ليرة حالياً، مضيفاً أن المبلغ الذي خمنوا منزله به لا يشتري له أكثر من 3 طونات حديد، علماً أن عدد المتضررين أكثر من 200 عائلة، بينهم 35 منزلاً وما تبقى أراضي زراعية مزروعة بالأشجار المثمرة.
اقرأ أيضاً: مسؤول يعترف بعدم “أخلاقية” الاستملاك
أحد المعترضين على القرار من أهالي المنطقة، قال أن شجرة الجوز الواحدة منحته هذا العام 400 ألف ليرة بالموسم، بينما تم تخمينها بـ7000 ليرة، وقال: «هل من المعقول أن يكون ثمن طن الحطب 250 ألف ليرة، والشجرة بكاملها مع موسمها تتراوح قيمة تخمينها بين 6 إلى 10 آلاف ليرة بحسب نوعها».
وطالب عدد من الأهالي المتضررين الحكومة، بأن تبني لهم منازل مثل منازلهم دون أن تعطيهم أموالاً، بينما قالت سيدة كبيرة في السن ظهرت في البث المباشر، أنها لا تعرف القراءة أو الكتابة، وليس لديها أحد تلجأ إليه، وحين طلبوا إليها التوقيع بصمت دون أن تدري على ماذا بصمت، وسألها المراسل كم بلغت قيمة منزلها التخمينية لتسأل أحداً بجانبها ويقول أن القيمة التخمينية بلغت 5 ملايين ليرة، وهي اليوم لا تكفي حتى لبناء غرفة.
وفي عام 2010 حين كان سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية 50 ليرة، أتت لجنة للتخمين، وتم تخمين سعر دونم الأرض بـ300 ألف ليرة، والمنزل بـ6 ملايين ليرة، وحين قررت الحكومة أن تتملك الأراضي عام 2018، احتج الأهالي على قيم التخمين بسبب ارتفاع الأسعار حينها، وبالفعل أتى قرار برفع النسبة إلى 35%، إلا أن القرار لم يصل حتى العام الجاري بعد أن ازدادت الأسعار عدة أضعاف عما كانت عليه عام 2018.
اقرأ أيضاً: اللاذقية.. هذا كل ماتبقى من منزل فادي الذي هدمته الإسكان!
