قرار لجامعة دمشق يستغني عن القضاء ويعالج كل القضايا “بالمصاري”
سناك سوري-متابعات
أصدرت جامعة “دمشق” قراراً على وزن “ادفع بالتي هي أحسن”، تخير فيه المخالفين وربما الفاسدين بين دفع مبالغ مالية بعشرات الألوف مقابل التنازل عن حق الجامعة أمام القضاء، وبين عدم دفعهم وعدم تنازل الجامعة عن حقها، (للأمانة مؤسساتنا تعرف تماما من أين يؤكل لحم الكتف، وعلى قولة المثل حلال عالشاطر).
وينص القرار بحسب ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية على أن المتهم بجرم الرشوة عليه أن يدفع ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف، (يعني كل المرتشين ما بقا يقبلوا أقل من 100 ألف على هالحالة)، أما جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـ100 ألف ل. س ويضاعف إلى 200 ألف ل. س إذا رافقه جرم الرشوة.
وبخصوص جرم سرقة الأشياء المادية والأموال فالفاعل عليه أن يدفع 100 ألف ليرة إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية، أما جرم اختلاس الأموال العامة فتقرر مبلغ 100 ألف ل. س إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، إضافة إلى طلب 100 ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية.
اقرأ أيضاً: جامعة دمشق تمنع الإعلاميين من الدخول إلى “المدينة الجامعية”
جرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها، حدد بـ100 ألف ليرة وقيمة الأضرار، والاشتراك بشبكة غش عبر البلوتوث أو غيره من أنواع الغش فحدد كذلك بـ100 ألف ليرة، علماً أن كافة المبالغ المذكورة ستضاعف في حال تكررت الجريمة خلال 3 سنوات من ارتكاب الجرم الأول.
خبير قانوني وأستاذ جامعي بجامعة دمشق (لم تذكر الوطن اسمه) قال إن قرار الجامعة قد يجعل من الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجزائية، مضيفاً أن «أهم المخاطر التي يخشى منها الاعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح يستطيع الموظفون والطلاب الأثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون، ودفع ثمن حريتهم، بينما لا يمكن للفقراء منهم تجنب ذلك»، (يعني الفقراء متعودين بالحقيقة على هيك تفنكات، وبيعرفوا إنو القوانين بتتفصل على مقاس الأثرياء).
وقال إن «الدعوى الجزائية ليست محلاً للتراضي (خاصة في الجرائم التي ذكرها القرار كالرشوة والاختلاس والتزوير وتسريب الأسئلة)، وتطبيقه سيحمل عواقب وخيمة، وخاصة أن الأخذ بنظام الصلح هو وسيلة لإضفاء الصبغة المالية، وجعلها الأساس في مجال التعامل مع تلك الجرائم، متجاهلين أوجه الإيذاء الأخرى كافة التي أوقعها المخالف على الجامعة وسمعتها»، وأكد أنه بالاستناد إلى القانون السوري فإن الجامعة قد خالفت القوانين.
مدير الشؤون القانونية في جامعة “دمشق” الدكتور “نبيل مقداد” قال إن القرار ليس ملزماً بل هو خيار أمام الفاعل، فإما لا يدفع وينتظر ما يصدر عن القضاء، وإما يدفع مبلغ المصالحة للجامعة التي تتنازل عن حقها الشخصي وتسقط الدعوى الحق الشخصي، (يعني لنبسطها، هي متل وقت يصير حادث سيارة، بيجوا التنين أخي هات تعويض وأنا بتنازل عن حقي).
يذكر أن القرار تضمن أيضاً على أن المتهم بجرم ترك العمل عليه أن يدفع 50 ألف ليرة في حال كان عامل إداري، و100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين، وتضاعف تلك المبالغ إذا كان المعني خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور.
اقرأ أيضاً: جامعة “دمشق” تواكب التطور.. جريمة “وهن العزيمة” تسلم الراية لجريمة “لايك فيسبوكي”
