مايزال قرار اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد السيراميك في سوريا، يثير الجدل، خصوصاً مع مطالبات الصناعيين بالعدول عنه. لكونه سيؤدي إلى ضرب المنتج المحلي، إذ أنهم لم يقتنعوا بصوابية القرار رغم التوضيحات التي أصدرتها اللجنة الحكومية مؤخراً.
سناك سوري-متابعات
وخلال اجتماع بين أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي السيراميك. طالب الصناعيون بالتريث في تنفيذ قرار السماح باستيراد السيراميك في سوريا. ريثما يتم وضع آليات العمل الصحيحة للاستيراد، وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة بالنسبة لمعامل السيراميك، وفق ما جاء في صحيفة تشرين المحلية.
واستعرض الصناعيون أثر السماح بالاستيراد على الصناعة المحلية. خصوصاً أن المنتجات المستوردة تتمتع بمزايا مثل المرونة والكلفة كون تكاليف الصناعة بالخارج أقل لناحية توافر حوامل الطاقة ومحروقات. بخلاف الوضع في سوريا حيث تزداد الكلف نتيجة ارتفاع المحروقات وحوامل الطاقة.
رئيس مجلس إدارة الغرفة “غزوان المصري”، طالب الصناعيين بإعداد دراسة تشمل تأثير القرار على الصناعات الناشئة. على أن تتضمن حساب بيانات الكلفة للمنتج المحلي مقارنة بالمستورد. ووضع السعر الاسترشادي المناسب.
الكارثة في الموضوع، أن يكون سعر المنتج المستورد أعلى من سعر المنتج المحلي. في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تريد دعم الصناعات للنهوض بالاقتصاد، لكن مع استمرار السماح بالاستيراد ربما لا يكون هذا منطقياً جداً. والحل كان يجب أن يتم مناقشة كيفية دعم الصناعات المحلية لا الاستعاضة عنها بالمستوردات.
الكارثة في الموضوع، أن يكون سعر المنتج المستورد أعلى من سعر المنتج المحلي. في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تريد دعم الصناعات للنهوض بالاقتصاد
توضيحات من اللجنة الاقتصادية
بعد الجدل الذي أثاره القرار، قالت اللجنة الاقتصادية إن توصياتها بخصوص ملف الاستيراد تستند إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة. وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، ومراعاة حجم الموارد المحلية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة ثانية. كذلك تستند إلى مقاربة التوازن بين حماية المنتجين وحماية المستهلكين.
بالاستناد إلى حديث اللجنة أعلاه، ومع افتراض أن سعر السيراميك المحلي أغلى من المستورد. ينبغي التساؤل هل هناك حاجة ماسة للمستهلكين بالفعل من استيراد السيراميك. في الوقت الذي يعجز غالبية المستهلكين فيه عن تأمين قوت يومهم. وشراء وتجهيز المنزل بات من المستحيلات. إذاً من وكم عدد الشريحة المستهدفة من قرار الاستيراد، لإحداث التوازن بين حاجة المستهلكين وحاجة المنتجين؟.
وبررت اللجنة قرارها السماح باستيراد السراميك، بأنه أتى من عدد من الفعاليات الاقتصادية “الوطنية”، لعدة أسباب من بينها «الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات. ما أدى الى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حدّاً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين».
لكن هل تسمح الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمرّ بها سوريا باستيراد مادة كمالية من السيراميك. ومن هي الجهات التي تحتاج قياسات معينة من السيراميك. وما هي أهمية هذه الاحتياجات، وهل تقارن مثلاً بالاحتياجات التغذوية مع استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد مثلاً.
من هي الجهات التي تحتاج قياسات معينة من السيراميك. وما هي أهمية هذه الاحتياجات، وهل تقارن مثلاً بالاحتياجات التغذوية مع استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد مثلاً.
وسمحت اللجنة الاقتصادية باستيراد السيراميك بكل الأحجام. على أن يتم فرض ضميمة لصالح خزينة الدولة بمقدار 10 آلاف ليرة لكل متر. وتحديد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بـ9 دولار لكل متر مربع مستورد. وذكرت أن هذا السعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد ما يعني فرض رسوم وضرائب مرتفعة على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد. وذلك بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.
وفي تبريرها هذا جدل كبير، فكيف تقول إن سبب السماح باستيراد السيراميك هو ارتفاع سعره محلياً. وتعود لتقول إن سعره الاسترشادي مع الضرائب يفوقان أسعار المنتج المحلي وهو ما يعطي الأخير ميزة. إذ من الواضح أن السيراميك المستورد لن يكون أقلّ سعراً وبالتالي تنتفي حاجة المستهلكين إليه. إذ أن معظم السوريين يبحثون عن الأرخص اليوم ونسبة أقل بكثير تبحث عن الأكثر جودة مهما كان السعر عالياً.
