تجار “دمشق” ضاقوا ذرعاً بالتجاوزات رشاوى وطلب المعلوم
اجتماع فاتر لأعضاء غرفة تجارة “دمشق”
سناك سوري – متابعات
علق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق” “غسان القلاع ” على تدخل موظفي الجهاز المركزي للرقابة المالية في تحديد نسب الضرائب قائلاً : «عبارة شوفوا الشباب تكلّف التاجر 200 ألف ليرة». في إشارة واضحة لحجم الفساد والرشاوى التي يحصل عليها هؤلاء الموظفين.
فيما هاجم عضو الغرفة “أيمن مولوي” الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يقوم بعض موظفيه برفع ضريبة المكلفين بالضرائب بنسب حتى 30 بالمئة لمن أنجزت أضابيرهم الضريبية واستحقت الدرجة القطعية بوجود قاض ومن دون دراسة، وهذا يؤثر ذلك في مصداقية الدوائر المالية وعلى الاستثمارات رغم قناعة المالية أن هذا الإجراء من الجهاز مخالف، كما انتقد مفتش حسابات الغرفة “فؤاد بازر باشي” تدخل الجهاز المركزي للرقابة المالية في تحديد نسب الضرائب، على اعتبار أنها ليست من اختصاصه وممارساته، وخاصة لقرارات اكتسبت الدرجة القطعية، ومن ثم تعد تدخلاته مخالفة للقوانين والدستور ،وفقاً لما نقلته جريدة الوطن.
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق “برهان الدين الأشقر” وصف قرار فرض نسبة 15 بالمئة على مستوردات القطاع الخاص التي تباع لصالات ومنافذ بيع وزارتي التجارة والصناعة بـ«الظالم، ولم يحصل في أي بلد آخر».
كلام “الأشقر” جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة “دمشق” السنوي الذي تحدث عما وصفه بـ”ممارسات ومساومات” من جهات حكومية تابعة لوزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذه النسبة حيث يخير المستورد بدفع المعلوم أو النسبة.
ووفقاً لمصادر أخرى فإن الاجتماع السنوي للغرفة جاء فاتراً هذا العام بسبب قلة عدد الحضور من الأعضاء الذين تمثلهم الغرفة ، “يمكن الشباب ملوا من الخطابات والوعود وصاروا يستخسروا يضيعوا وقتهم بهيك اجتماعات” .
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الغارقة في تجاوزات موظفيها لم تتمكن من نفي ماوجه إليها من اتهامات من قبل التجار ، فرد “جمال الدين شعيب ” معاون الوزير مؤكداً وقوع مثل هذه الممارسات، مبيناً أن الوزارة رفعت مذكرة للحكومة تتضمن سلبيات وإيجابيات القرار 15 مع مواضيع عديدة .
اقرأ أيضاً : مواطن يكشف فساداً كبيراً بعدسة جواله!
