استنكر رؤساء الدول الضامنة في “أستانا”، الروسي “فلاديمير بوتين”، والتركي “رجب طيب أردوغان”، والإيراني “ابراهيم رئيسي”، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على “سوريا”، واعتبروها انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني وسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية.
سناك سوري-متابعات
وخلال بيان مشترك صادر عن الرؤساء الثلاثة، نقله الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، قالوا إن الاعتداءات الإسرائيلية، تزعزع الاستقرار وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري.
وتضمن البيان أيضاً، الالتزام بسيادة واستقلال “سوريا”، والاستمرار بمكافحة الإرهاب، ورفض مبادرات الحكم الذاتي، والالتزام بالهدوء في “إدلب”. ورفض الحل العسكري للأزمة السورية. وتسهيل عودة النازحين، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، ورفض العقوبات الاقتصادية على “سوريا”.
اقرأ أيضاً: بوتين يدعو لتعزيز الحوار السوري… والمرشد الإيراني يرفض العدوان التركي
وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك، كما نقله موقع الحكومة الإيرانية.
الرؤساء:
1 – ناقش رؤساء الدول الضامنة الوضع الراهن على الأرض في سوريا، واستعرضوا التطورات التي أعقبت القمة الافتراضية الأخيرة في 1 تموز / يوليو 2020 ، وأكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقاتهم واستنتاجات اجتماعات وزراء الخارجية والممثلين. كما تم استعراض آخر المستجدات الدولية والإقليمية والتأكيد على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية والمستدامة للأزمة السورية .
2 – أكدوا التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وشددوا على وجوب احترام هذه المبادئ عالميا وأنه لا ينبغي لأي عمل أن يقوضها ، بغض النظر عمن قام به .
3 – أعربوا عن تصميمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. كما استنكر البيان تزايد وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا ، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية ، والتي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء. وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.
4 – رفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة ، وأعربوا عن تصميمهم على الوقوف في وجه المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديدها الأمن القومي للدول المجاورة بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود.
5 – ناقشوا الأوضاع في الشمال السوري ، وأكدوا أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ، وقرروا تنسيق جهودهم لهذا الغرض. وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا.
6 – أكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة تعاونهم المستمر من أجل القضاء في نهاية المطاف على الإرهابيين من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ، مع ضمان حماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي .
7 – استعرضوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ، وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب. وعبروا عن قلقهم البالغ من تواجد وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا على المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما وافقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها ، بما في ذلك الوضع الإنساني.
8 – أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا ورفضوا جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك أي تدابير تمييزية من خلال التنازل عن مناطق معينة يمكن أن تؤدي إلى تفكك البلد من خلال مساعدة الأجندات الانفصالية. وفي هذا الصدد ، دعا المجتمع الدولي ، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى زيادة مساعدتها لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة وبطريقة أكثر شفافية .
9 – أكدوا من جديد اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 . وفي هذا الصدد ، فإن دور اللجنة الدستورية التي نشأت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأكدوا استعدادهم لدعم التفاعل المستمر مع أعضائه والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون كميسر ، من أجل ضمان عمل مستدام وفعال للدورات المقبلة للجنة الدستورية. وأعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة في عملها يجب أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية لتمكين اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية وكذلك تحقيق تقدم في عملها وأن يحكمها الشعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها. وشددوا على ضرورة أن تجري أنشطتها دون أي عوائق بيروقراطية ولوجستية.
10 – أكدوا من جديد عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين / المختطفين في إطار الفريق العامل في مسار أستانا. وشددوا على أن للفريق العامل آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية، وقرروا مواصلة عمل الفريق بشأن الإفراج عن المعتقلين والمختطفين وتوسيع عملياته بشأن تسليم جثث المفقودين وهوياتهم.
11. أكدوا على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا ، وضمان حقهم في العودة والدعم. وفي هذا الصدد ، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم مساهمات مناسبة لإعادة توطينهم وحياتهم الطبيعية وكذلك لتحمل مسؤولية أكبر في تقاسم الأعباء وتعزيز مساعدتهم لسوريا ، من بين أمور أخرى من خلال تطوير مشاريع الإنعاش المبكر ، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية. على وجه الخصوص – المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات وغيرها بالإضافة إلى الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
12. يدين البيان استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما في ذلك البنى التحتية المدنية. واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة سوريا ووحدة أراضيها ، واعترف بأنه يزعزع الاستقرار ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. كما أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً ، بما في ذلك تلك الأحكام الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري ، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 497 اللذان يريان في جميع القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في هذا الصدد. لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني .
13 – إضافة إلى الملف السوري ، أكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك.
14 – وافقوا على تكليف ممثليهم بمهمة عقد الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا بصيغة أستانا بحلول نهاية عام 2022.
15. قرروا عقد القمة الثلاثية القادمة في روسيا الاتحادية بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير بوتين.
