لا يغيب عن بال كتّاب القرارات الحكومية الحكيمة افتتاحها بمبررات ودواعي اتخاذها مرفقة بعبارة “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
سناك سوري _ مواطن من العامة
وبالصدفة المحضة فإن كل قرار تتصدره عبارة “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة” يحمل في جعبته مفاجآت جديدة للمواطنين. مثل قرارات رفع الدعم أو رفع الأسعار أو رفع رسوم التأمين أو أجور الاتصالات أو رفع رسوم الجمارك أو رفع ضغط المواطن (كلو مشان مصلحتك).
وبينما تتخذ الحكومة قراراتها تلك مستندةً إلى مقتضيات المصلحة العامة. فإنها تحتكر فهم هذه المقتضيات وتفسيرها. وهي وحدها من لديها تفسير كيف يكون راتب المواطن الشهري لا يغطّي مصاريفه لأكثر من يومين. ومع ذلك نزيد عليه الأسعار ونرفع عنه الدعم. وكل ذلك بناءً على مقتضيات مصلحته.
مصلحته التي لا يعرفها. فهو مجرد مواطن بقدراتٍ محدودة. ليس لديه نظرة استراتيجية ولا رؤى مستقبلية ولا يفهم طبيعة المرحلة والمنعطفات التاريخية وتغيّرات الأقطاب العالمية. فمن أين له أن يعرف أين المصلحة العامة؟
المصلحة العامة تقول أن يتساوى الناس (الناس العاديين طبعاً مو الناس الإكسترا). بحيث لا يقتصر الفقر على مجموعة من الأشخاص دون أخرى. ولذلك فإن قرارات رفع الأسعار لن ينجو منها أحد والاستمرار على نهجها سيوصِل “العامّة” إلى مرحلة الإفلاس الجماعي التي تمثّل قمة العدل والمساواة بينهم ( وهاد المقصود بالمصلحة العامة).
ولذلك. لن تجد قراراً يبدأ بـ “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة” قررنا زيادة الرواتب والأجور. أو تخفيض رسومٍ معيّنة أو خفض أسعار سلعة ما. لأن مثل هذه القرارات لا تخدم المصلحة العامة على ما يبدو والحكومة الحكيمة تدرك ذلك جيداً لذلك لن تصدرها.
