رغم أن الحكومة ومسؤوليها نأوا بأنفسهم عن التصريح حول زيادة الراتب في سوريا. إلا أن النواب أخذوا على عاتقهم مهمة بث المعلومات حولها على مبدأ “الترجيح والتوقع”. مع تضارب واضح في المعلومات كما في تصريحات النائب “زهير تيناوي”.
سناك سوري-دمشق
ففي تصريحات نقلتها الوطن المحلية، للنائب “تيناوي”، توقع أن تصدر زيادة الراتب خلال تموز الجاري وتطبق مع بداية آب القادم. علماً أن النائب ذاته كان قد توقع أن تصدر الزيادة قبل عطلة عيد الأضحى حزيران الفائت.
كما توقع ألا تتجاوز قيمة زيادة الراتب في سوريا الـ60 إلى 70 بالمئة. وأن تتم تغطيتها من خلال رفع أسعار مبيع بعض المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت.
“تيناوي” ذاته كان قد قال منتصف حزيران الفائت، إنه يتوقع زيادة راتب بنسبة مرتفعة. مؤكداً في تصريحات نقلتها تشرين حينها أن الزيادة ستتم من دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة أو أي زيادة أخرى.
لاحقاً وخلال حزيران أيضاً، نفى “تيناوي”، الأخبار المتداولة عن زيادة بنسبة 300 بالمئة. وقال حينها إن الإيرادات التي تستطيع الحكومة تحقيقها بالكاد تغطي زيادة 100 بالمئة.
استناداً إلى تصريحات النائب الذي يتوقع أن المواطن على اطلاع كامل على ظروف الحكومة ودراستها لزيادة الراتب. ماهو التصريح القادم برأيكم؟.
أيضاً لماذا اليوم توقع النائب أن يتم تمويل الزيادة من رفع أسعار النفط. وهو الذي أكد سابقاً أن الزيادة ستحدث من دون الاضطرار لاتخاذ لهذا الخيار؟.
طبعاً، النائب “تيناوي”، يؤكد في كل تصريحاته أن الزيادة يجب أن تصدر سريعاً. ويجب أن تكون أكثر من مليون ليرة…الخ.
تبدد تصريحات النائب آمال الموظفين الحكوميين. الذين يعتبرون اليوم إحدى أكثر الفئات هشاشة وضعفاً من الناحية المادية بالمجتمع السوري. وهو ما يدفع كثير منهم لتقديم الاستقالة والبحث عن فرص عمل أو هجرة، تضمن لهم على الأقل “إطعام أولادهم”.
