من كتب 5 تقارير للأجهزة الأمنية بحق “رضا الباشا”؟
سناك سوري _ متابعات
طالب الإعلامي “رضا الباشا” أن يقدّم وزير الإعلام السوري “عماد سارة” توضيحاً محدداً لسبب منع “الباشا” والعديد من الصحفيين من العمل الإعلامي في “سوريا”.
وأعاد “الباشا” التذكير بأنه واجه حملة من المهاجمة والتخوين حين أثار في وقت سابق قضية “الترسيم” عبر الحواجز في “حلب”، مشيراً إلى أن القضية حينها أدت إلى صدور قرار من وزير الإعلام بمنعه من العمل في “سوريا” ولا يزال القرار سارياً وبعلم ومباركة رئيس الحكومة “عماد خميس” حسب تعبير “الباشا”.
وأكّد “الباشا” أن وزير الإعلام لازال ممتنعٌ حتى الآن عن تلبية طلب “الباشا” والاجتماع معه، مشيراً إلى أنه وجّه له هذا الطلب عبر أكثر من شخص إلا أن جواب الوزير كان دائماً «القصة أكبر مني» حسبما نقل “الباشا”.
وبينما تتفاعل قضية الكشف عن شبهات فساد في وزارة التربية فإن “الباشا” لفت إلى أنه في الوقت الذي تفتح فيه ملفات الفساد يجب التساؤل عن سبب منع الصحفيين من العمل.
حيث تساءل “الباشا” لصالح من يتم منع الصحفيين من العمل؟ وإلى متى سيبقى المنع سارياً؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه هو وغيره من الصحفيين الممنوعين ليصدر بحقهم هذا القرار أو يتم تحجيم دورهم أو إقصائهم من عملهم؟ مضيفاً أن لا أحد يعرف الأسباب سوى الوزير شخصياً.
اقرأ أيضاً:أنباء عن حجز أموال وزير وتوقيف معاونه بقضية فساد بمئات المليارات!
من جهة أخرى أكّد الإعلامي السوري الذي يعمل في قناة “الميادين” اللبنانية أنّ كل محاولاته للوصول إلى الوزير باءت بالفشل على الرغم من أنه لم يترك جهة إلا وحاول عبرها التواصل معه الأمر الذي دفعه في النهاية إلى طرح قضيته عبر صفحته الشخصية على فايسبوك.
وكان وزير الإعلام السوري “عماد سارة” قد أصدر منذ آذار 2017 قراراً بوقف “الباشا” عن العمل الإعلامي في “سوريا” بتهمة مخالفة قانون الإعلام دون توضيح ماهية المخالفة.
وذكر “الباشا” في أحد منشوراته أمس أن أحد مدّعي الصحافة والوطنية حسب وصفه خصصه بـ 5 تقارير للأجهزة الأمنية رغم أنه لم يلتقِ به يوماً ولم يتحدث إليه لكنه اختلق هذه التقارير متسائلاً كيف لم يسمع هذا الشخص بملف الفساد المتداول والذي يُقال أن قيمته تصل إلى 350 مليار ليرة؟
اقرأ أيضاً:“رضا الباشا”: شكراً للشرطة التي لم ترضخ لمسؤولي “حزب البعث”!
