بما يخص زيادة الرواتب.. “حمدان” يُطيح بتصريحات زميله “الغربي”!
بعد كل تلك التصريحات عن زيادة الراتب.. “المواطن صار ناطرها ليشوف نتيجة حكومتو أكتر مو ناطرها ليحسن وضعو”!
سناك سوري-متابعات
يقول وزير المالية “مأمون حمدان” إن الرواتب والأجور في “سوريا” تعادل ثلث الموازنة العامة للدولة، وإن زيادتها 100%، فهذا يعني أنها ستأخذ ثلثي الموازنة، دون أن يبقى أي شيء للخدمات الأخرى، بحسب ما نشرت صفحة وزارة المالية الرسمية على الفيسبوك.
تصريح “حمدان” السابق، كان قد قاله حرفياً بتاريخ 4-2-2018، وذلك في إحدى مقالات صحيفة “تشرين” المحلية.
ولا يُؤخذ على وزير المالية تكرار كلامه وتصريحاته، بقدر ما يُؤخذ عليه وعلى زملائه الوزراء التصريح بشكل عشوائي، ما يوحي بعدم وجود خطة حقيقية تشاركية لدى الحكومة لنهوض بالوضع المعيشي للمواطن، فوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله الغربي”، كان قد وعد في شهر تموز الفائت المواطن السوري بـ«زيادة قريبة على الراتب»، مؤكداً أنها ستكون «منطقية ومدروسة لا تبقى لمدة خمس دقائق وإنما يلمس المواطن قيمتها فعلياً»، ولتكون زيادة منطقية تبقى أكثر من 5 دقائق بيد الموظف لابد وأن تجاوز الـ100% وليس أن تقل عن 50%، “ولكن يبدو أن الكلام والوعود ما عليهن جمرك”.
اقرأ أيضاً: “الغربي”: بوعدكن لن تبقى معكن زيادة الراتب 5 دقائق فقط!
واستناداً إلى التصريحات الحكومية الأخيرة، ومنها تصريح “عماد خميس” رئيس الحكومة نفسه، الذي قال في جولته الأخيرة إلى “درعا” إن الأيام القادمة ستفاجئكم بموضوع زيادة الراتب التي ليست ببعيدة، فإن المواطن تأمل خيراً في أن تأتي الزيادة بما ويتناسب مع الواقع المعيشي من جهة، ومع حجم انتظاره لزيادة تأخرت لأكثر من عام ونصف، لكن يبدو من تصريحات وزير المالية أنها ستكون زيادة تنتهي بـ خمس دقائق، هذا إذا كانت.
المواطن السوري لا ينتظر اليوم زيادة راتب، بقدر ما ينتظر تحسين وضعه المعيشي، وفي هذا الخصوص رأى الصحفي في جريدة “تشرين” “حسين الإبراهيم” عبر منشور له في فيسبوك أن «الحل العادل هو أن تتم دراسة حاجة الموظف، في جميع النفقات، الغذائية والصحية والسكنية والألبسة والنقل وحتى الترفيه، ومن ثم يتم تحديد الراتب أو تحديد آليات توظيف جديدة، كأن تقوم المؤسسات بتأمين اللباس والغذاء والترفيه والضمان الصحي الكامل والسكن… إلخ»، وهو ما قد يقود الحكومة إلى “راتب خرافي”، فهل تمتلك الحكومة المقومات التي تجعلها تفكر بهذه المنهجية.