بلا انتخابات ولا وجع راس .. تعيين مجلس لفرع مهندسي دمشق

أصدر “نقيب المهندسين” في فرع دمشق قراراً بتعيين مجلس جديد للنقابة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

سناك سوري _ متابعات

ولأن “النقيب” ظنّ أن رتبته عسكرية وأوامره تقوم على مبدأ “نفذ ثم اعترض”، فقد رأى أنه الأجدر بـ”التعيين” بعيداُ عن سخافات المطالبين بالانتخابات والديمقراطية والعلاك والبطيخ.

النقيب “مالك حاج علي” اختار “أحمد أبو طوق” رئيساً لمجلس فرع النقابة و”حاتم ستوت” أميناً للسر، و”سعيد كريمة” خازناُ، وعضوية كل من “ياسر نجار، رغد طرابيشي، ياسين غنيمة، نبيل طنوس”.

وطبعاً الألطف والألذ في مخالفة القانون لم يكن فقط عدم إجراء انتخابات لأعصاء فرع دمشق، بل أن القرار لم يستند لأي قانون في سوريا أو في العالم، حيث تستند مقدمة القرار على قرار نقيب المهندسين السوريين “سيادة النقيب .. عقبال ما يصي عميد يا ب*، وعلى القرار 28 الصادر في 19 كانون الأول 2024، ومحضر اجتماع اللجنة المركزية يوم 31 آذار 2026 وبالطبع طبعاُ “مقتصيات المصلحة العامة.

طيب خيو نحن من العامة ونطالب بمعرفة مقتضيات مصلحتنا، علماً أن القرار لم يوضح سبب إعفاء المجلس القديم واستبداله بمجلس جديد لا نعرف معلومات عنه.

الانتهاكات ما وقفت هون طبعاُ، فبالعودة للقانون رقم 80 لعام 2020 وتحديدُ المادة 37 منه أن هيئة الفرع تتولى انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر  العام وأعصاء لجنة الرقابة، أما المادة 36 تقول أن مجلس الفرع يتكون من 7 أعصاء تنتخبهم هيئة الفرع من أعصاسها.

ولأن الانتخابات وجع راس وعد أصوات وفلان ربح وفلان خسر، كما أن الانتخاب لم تصل للمستويات العليا ( قصدي مجلس الشعب مو أكتر)، فقد كان التعيين من ممقتضيات المصفحة العامة.