المزارع والمواطن قلبهم كبير وبيقولوا “عفا الله عما مضى” بشرط يكون مضى طبعاً.. قولكم مضى؟
سناك سوري-متابعات
قال وزير الصناعة “محمد معن جذبة”، إن هناك مساع جديدة لإعادة شركات إنتاجية لميدان العمل، في مقدمتها شركة سكر “سلحب”، التي توقفت عن الإنتاج بسبب نقص الشوندر السكري وصعوبة زراعته في منطقة “الغاب”، بسبب الحرب.
تصريحات “جذبة” التي نقلتها صحيفة تشرين المحلية تتضارب مع معلومات سابقة أوردتها صحيفة البعث المحلية، حين قالت عام 2018 إن الشوندر السكري خرج من حسابات المزارعين في “حماة” جراء الجفاف وانحباس الأمطار، في الوقت الذي تساءل فيه فلاحون وفق الصحيفة ذاتها، لماذا لم ترفع الحكومة سعر استلام الشوندر البالغ 25 ألف ليرة للطن إلى 40 أو 50 ألف ليرة، كما فعلت مع محصول التبغ، وتساءلوا كذلك عن مصلحة الحكومة في إغلاق المعمل والتوجه نحو الاستيراد بأسعار مرتفعة عوضاً عن دعم زراعته وتأمينه بأسعار مقبولة محلياً.
“جذبة”، أكد أن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية إمكانية عودة شركة السكر للعمل من جديد، بعد توافر المواد الأولية، على أن يتم إعداد دراسة لاستكمال زراعة الشوندر السكري على مساحات واسعة لتأمين حاجة معمل السكر ما يمكنه من العودة إلى إنتاجيته المعتادة قبل توقفه، والتي بلغت عام 2011، 1,8 مليون طن، وهي كمية تنتج 180 ألف طن سكر تقريباً، وفق صحيفة قاسيون.
اقرأ أيضاً: الحكومة تُغلق شركة السكر وتستورده من الخارج
مدير عام شركة سكر “سلحب” (لم تذكر صحيفة تشرين اسمه)، أكد جاهزية المعمل من الناحية الفنية للتشغيل بعد إجراء الصيانة اللازمة، في حال توافرت المواد الأولية متمثلة بالشوندر السكري، مضيفاً أن الهدف من الصيانة الوصول للطاقة القصوى والاستغناء ما أمكن عن استيراد السكر من الخارج.
ولأن المزارع السوري “ابن اليوم”، كما يقال في العرف الشعبي كناية عن المثل القائل “عفا الله عما مضى”، فإن غالبية المواطنين بانتظار إقلاع معمل السكر ودعم زراعة محصول الشوندر السكري بما يؤمن حاجة البلاد من السكر، واستثمار أراضيها الزراعية، دون الحاجة لشراء كيلو السكر المستورد بـ1300 ليرة سورية من الأسواق حالياً، والتي كانت لتكون أقل من ذلك بكثير لو أنها محلية الصنع.
اقرأ أيضاً: 50 ألف ليرة كانت كافية لمنع استيراد السكر!
