بعد ما يقارب ستين عاماً .. قانون جديد لوزارة الثقافة
صلاحيات مفتوحة للوزير .. بما فيها دعوة رجال الفكر للزيارة؟.
سناك سوري – متابعات
أكد وزير الثقافة “محمد الأحمد” أن إعداد القانون الجديد للوزارة، يأتي بهدف مواكبة التطور المجتمعي الكبير الذي شهدته “سورية”، والتحول في الرؤية الوطنية إلى الثقافة من قطاع خدمي ثانوي، إلى رأسمال ثقافي، ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة للمجتمع.
يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الشعب خلال دورته العادية السادسة أمس الثلاثاء، مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة، والذي أصبح قانوناً.
وبرر الوزير (المتأخر وأسلافه أكثر من نصف قرن) التغيير، «بأن نصوص القانون القديم الناظم لعمل الوزارة، والصادر إبان الوحدة بين “سورية ومصر”، لم تعد تلبي مقتضيات تنظيم وإدارة قطاع الثقافة، سواء على صعيد الرؤية أو الوظيفة أو المهام، وتعطل الكثير من أحكامه أو تعديلها بقوانين لاحقة، فضلاً عن تحديات الأزمة الراهنة التي تتعرض لها “سورية”، وما تستدعيه من الاستثمار الأمثل للطاقات الكامنة في قطاع الثقافة».
إقرأ أيضاً مجلة وزارة الثقافة تهدي جائزتها بالخطأ لكاتب آخر
وتضمنت المادة الرابعة من القانون الجديد، ضرورة تشجيع أعمال البحث، والتحقيق، والتأليف، والترجمة، والنشر، والإبداع في مختلف مجالات الثقافة والفنون، والارتقاء بها، والمشاركة في فعالياتها وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. (فهل كانت هذه الفقرة من مهام وزارة الري مثلاً).
ومن مهام وزارة الثقافة أيضاً حسب القانون إحداث المتاحف التراثية والفنية والشعبية، والمساعدة في تنظيم المتاحف الأخرى التابعة للجهات العامة كلها، والترخيص للقطاع الخاص بإقامتها والإشراف عليها، وتعزيز الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية، والإفادة من تجاربها ونشاطاتها، و(جديدنا) دعوة كبار رجال الثقافة والفكر والفن في العالم لزيارة “سورية”، وإقامة الفعاليات الثقافية المشتركة.
إقرأ أيضاً “زكريا تامر”.. الصبي الحداد والمثقف الشامي
وعدت المادة الخامسة من الباب الثالث من القانون الصلاحيات الخاصة، “الوزير” المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية والإشراف على الأعمال والمناهج. ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة به بالنسبة للإدارة المركزية والأجهزة الثقافية المحلية في المحافظات والجهات التابعة للوزارة، وتشمل المؤسسة العامة للسينما، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومكتبة الأسد الوطنية، والمعهد العالي للموسيقا، والهيئة العامة السورية للكتاب.
