بعد أكثر من عام على إطلاقه .. ماذا حققت الحكومة من بيانها الوزاري

في السادس من أيلول 2021 وقف رئيس الحكومة “حسين عرنوس” أمام أعضاء مجلس الشعب وتلا عليهم البيان الوزاري لحكومته.

سناك سوري _ دمشق

بدأ “عرنوس” حديثه عن وعود حكومته في مجال الأمن والدفاع الوطني، وضمن ذلك وعد بتطوير آليات عمل مبتكرة للحد من معدلات الجريمة، الأمر الذي لا يبدو أنه قد تحقّق بالفعل، حيث لا يعكس عدد الجرائم التي تعرضها وزارة الداخلية يومياً أن هناك حدٌّ منها.

أما في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، فوعدت حكومة “عرنوس” بإعادة فتح السفارات السورية أينما كان ذاك ممكناً والتأكيد على أن “سوريا” متمسكة بعمقها العربي، وهما نقطتان لم نشهد لهما أي مفاعيل على أرض الواقع منذ إطلاق تلك الوعود.

تحسين مستوى معيشة المواطنين هو الهاجس الأهم للعمل الحكومي بحسب “عرنوس” الذي قال حينها «وستستمر الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية»

اقرأ أيضاً:النص الكامل للبيان الوزاري لحكومة حسين عرنوس الثانية

وعود يلمس المواطن السوري بوضوح دون الحاجة لكثير من الدلائل أنها لم تحقّق مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة وتدني القوة الشرائية وتدهور قيمة العملة المحلية، حيث كان سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار عام 2021، عند حدود 2512 ليرة، ليبلغ حالياً 4522 ليرة، بعيداً عن الحديث على السعر المتداول في السوق السوداء.

ووعد “عرنوس” بأن حكومته ستنفذ سلسلة من البرامج في سبيل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وغيرها من الوعود التي يلمس المواطن السوري حالياً أنّ أيّاً منها لم يتحقق، بل باتت مستويات انعدام الأمن الغذائي في أعلى مراحلها وتواصل ارتفاعها يوماً بعد آخر.

اقرأ أيضاً:مع رفع أجور الاتصالات … الإطاحة بأول وعود البيان الوزاري

وعلى صعيد التجارة الداخلية وعد “عرنوس” بأن تعمل حكومته على برنامج إعادة هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه، وبرنامج تحسين جودة الرغيف، في حين تراجع الدعم شيئاً فشيئاً وتم إلغاؤه عن العديد من فئات المجتمع في عهد حكومة “عرنوس” بذرائع مختلفة.

رئيس الحكومة وعد في البيان الوزاري أيضاً بأن الحكومة ستعمل على زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج، وزيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء، لكن أزمة المحروقات الأخيرة أثبتت أن تلك المساعي الحكومية لم تجدِ نفعاً.

على صعيد آخر، واصلت حكومة “عرنوس” الثانية خرق قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي ينص على وضع الخطة الوطنية للا مركزية الإدارية خلال 6 أشهر وتنفيذها خلال 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، أي أن المهل القانونية انتهت منذ 2021، ورغم أن رئيس الحكومة جدّد آنذاك الوعود بتنفيذ ذلك البند القانوني الذي يهدف إلى نقل الاختصاصات من السلطات المركزية إلى السلطات المحلية إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث.

في الخامس عشر من الشهر الجاري عاد “عرنوس” ووقف تحت قبة البرلمان، وانتهز فرصة اللقاء مع النواب، ليستعرض إنجازات حكومته، لكن أياً من أعضاء المجلس لم يسأله عمّا تحقّق من بيان حكومته الوزاري، رغم أن القانون يمنح الحق للنواب بطلب استجواب الحكومة كاملةً أو أحد وزرائها ومساءلتهم عمّا حقّقوه من وعود وصولاً إلى إمكانية حجب الثقة عنهم بناءً على تصويت المجلس إلا أن ذلك أيضاً لم يحدث.

وأنتم مارأيكم بتنفيذ الحكومة لوعودها التي قدمتها في البيان الوزاري؟

اقرأ أيضاً:نواب يرفعون السقف بمهاجمة الحكومة… لماذا لا يحجبون عنها الثقة؟