إقرأ أيضاالرئيسية

بدل أن ترفضها وتدعو لإلغائها… مديرة التشريع تشدد على الموافقات الأمنية

المصالح العقارية تؤكد على دور الأجهزة الأمنية على حساب مكاتب التوثيق العقاري

سناك سوري – متابعات

يبدو أن ظروف الحرب التي تمر بها البلاد فرضت سلطة الجهات الأمنية حتى على عمليات البيع والشراء التي لادخل لها بها أصلاً وفقاً للقوانين وإنما هي من اختصاص مكاتب التوثيق العقاري.

حتى أن مديرة التشريع والتسجيل العقاري “غيداء فلوح” بدل أن تدعو لحصر هذا الأمر بمكتبها وتسهيل معاملات المواطنين راحت تؤكد في تصريحات صحفية اليوم على ضرورة إخضاع البيوع العقارية كافة لموافقات الجهات المختصة قبل توثيقها في مكاتب التوثيق العقاري وذلك عند منح براءة الذمة المالية، أي المساهمة في المزيد من التعقيدات بدلاً من تقديم التسهيلات للمواطنين في عمليات البيع والشراء الخاصة بهم.

ويتساءل المواطنون المقبلون على عمليات البيع والشراء عن مبررات اتخاذ مثل هذا القرار وإقحام المواطن بفرصة التمتع بمعاناته مع موافقات أمنية قد تجلب له الكثير من المتاعب خاصة أن مثل هذه العقود تعود لمكاتب التوثيق العقاري ولا علاقة للأمن بها كما أن عمليات البيع والشراء تمثل جزءاً من الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين ولايحق للأمن التدخل فيها وقبولها أو منعها، حيث أنهم يرفضون عمليات البيع لأتفه وأبسط الأسباب، وكثيراً ما يتحول القبول والرفض إلى موضوع ابتزاز للمواطن.

ووفقاً للأنظمة والقوانين السورية فإن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقصه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون حسب المادة “148” مدني ، لكنه لم يذكر أي دور للأجهزة الأمنية التي تحولت بفضل القرارات الحكومية الجديدة إلى طرف ثالث يعطّل عمليات البيع والشراء.

والموافقات الأمنية لا تقوم على التحقق من الثبوتيات والورقيات فقط وإنما من ملفات الأشخاص المقبلين على عمليات البيع والشراء وحتى الإيجار، أي أنهم إما يمنحون الشخص الموافقة (لشخصه) أو يمنعونها عنه، رغم أن هذا يتعارض مع الدستور، ويجعل الموافقة الأمنية أعلى من الحقوق والقوانين.

وسبق أن منعت الأجهزة الأمنية إتمام مئات المعاملات لأسباب غير مبررة، فالسيدة “لبنى” التي سبق ونشرنها عنها لم تمنح موافقة على عقد الإيجار لأن زوجها مختطف منذ 3 سنوات ومطلوب للاحتياط، فما ذنبها هي إذا كان زوجها مطلوب، وهل المطلوب أن تُشرد عائلتها إذا كان زوجها مطلوب، لاحقوا الزوج واتركوا الأم والأطفال، وهي ستكون سعيدة إذا أعدتم زوجها.

يذكر أن المواطن كان قد تخلص من هذه الموافقات منذ زمن بعيد، وهو لم يجني من إعادتها أي فائدة تذكر سوى المزيد من الروتين والبيروقراطية.

اقرأ أيضاً بالفيديو: “لبنى” تبحث عمن يعيرها خيمة في مدينتها!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى