النواب اكتشفوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن …إي صح النوم
وزير الأشغال العامة والإسكان يبدد أمل مكتتبي السكن الشبابي بإعادة النظر بأسعار المنازل التي تم الاكتتاب عليها قبل الأزمة ولم تسلمها الوزارة حتى اليوم والوزارة ستأخذ حقها منهم حسب الأسعار الجديدة و”على دوز بارة”
سناك سوري – متابعات
في خطوة جاءت متأخرة ولم تأتِ بجديد طالب أعضاء مجلس الشعب السوري بالعمل على حل مشكلة أزمة السكن التي يعاني منها المواطن السوري، والذي ليس بمقدوره تأمين مسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات التي لاتتماشى مع معيشة المواطن ودخله.
النواب عبروا خلال لقائهم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “حسين عرنوس” عن خشيتهم من تحول موضوع تأمين السكن إلى حلم، في حين يراه المواطن كابوساً يهدد سكينته وراحة باله.
النائبة”مها العجيلي” تساءلت عن مصير المكتتبين على السكن الذين غادروا البلاد خاصة أن الظروف القاهرة هي التي دفعتهم لذلك، في حين تحدث النائب”عبد الرحمن سكاحي” عن ارتفاع أسعار البناء في “حماة” والتي تضاهي الأسعار في مدينة “دمشق” “ومنحب نخبركن انو الموضوع ينسحب على كل المحافظات بس يمكن نوابها كانوا نايمين بالجلسة”.
قروض المصرف العقاري التي فاخرت الحكومة بأنها ستسهم في تأمين السكن للمواطن لم تحل المشكلة مادفع النائب “زياد سكري” للمطالبة بإيجاد حلول مع المصرف فيما يتعلق بالقرض السكني الذي بددت شروطه حلم المواطن بالحصول عليه.
بدوره النائب”جمال يوسف” استغل الجلسة وطلب طلباً خاصاً بالأعضاء المكتتبين في الجمعية السكنية، لكن رئيس المجلس اعترض على هذا الطرح واعتبره مخالفاً للقانون الذي يلتزم به الأعضاء دائماً فقال:«هذا المكان ليس للطلبات الشخصية بل هو ملك الشعب ويجب أن تكون الطلبات خاصة بالمواطنين».
وفي موضوع السكن الشبابي الذي تنفذه الوزارة في أغلب المحافظات بين الوزير للأعضاء أن الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان سلمت وحدات سكنية كثيرة، موضحاً أنه يتم دفع 30 بالمئة عند استلام المسكن و70 بالمئة مقسطة على 25 سنة وبأرباح ما بين 5 إلى 15 بالمئة، لافتاً إلى أن الأسعار ارتفعت وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تسلم مسكناً حالياً بمبلغ مليوني ليرة وهو يساوي سعر مترين حالياً، موضحاً أنه عند استلام المسكن تحسب قيمته الحقيقية».وفقاً لجريدة الوطن المحلية.
حلم السكن بكل أنواعه تحول إلى كابوس لدى المواطن السوري الذي لم يجد حتى اليوم خطوة جادة من قبل الحكومة تسهم في تأمين السكن له، سواء عن طريق الجمعيات أو السكن الشبابي الذي تحول إلى سكن الشيخوخة بسبب التأخير في تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للإسكان، والتي تُطالب المكتتبين المسجلين لديها من قبل 2011 بدفع سعر المنزل حسب الأسعار الرائجة حالياً على الرغم من عدم مسؤوليتهم عن تأخر تنفيذ المساكن، وكعادتها مشاريع الحكومة متأخرة والمواطن كبش الفداء الذي يدفع الثمن مهما كان.
اقرأ أيضاً : نائب لوزيرة المواطن ليس حقل تجارب …مجلس الشعب يقر قانون وصفه نواب “بالفاشل”
